صحف الخميس:العفو الملكيّ يباع بما يعادل 14 مليون سنتيم،و بنكيران مهدد بفقدان مقعده البرلماني ومنصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “المساء” التي جاء ضمنها أن موظفا بسجن “الوداية” بمدينة مراكش تمت إدانته بسنة حبسا نافذة، على خلفية تهمة الاتجار بالعفو الملكي، فيما تمت تبرئة زميله في العمل، بعدما قضى أكثر من 18 شهرا وراء القضبان على ذمة التحقيق.
ووفق الخبر ذاته فقد تفجرت القضية بعدما اكتشف سجين فرنسي يوجد رهن الاعتقال بالمغرب أنه وقع ضحية ابتزاز من لدن مدير السجن واثنين من الحرس بمراكش، بهدف شراء العفو الملكي، بحيث أوقفت الإدارة العامة للسجون مدير السجن بمراكش، وجرى نقله، في حين تم إيقاف الحارسين، أحدهما رئيس حي (أ)، ورئيس حي (ج)، بعدما ثبت تورطهما في قضية التلاعب بالعفو الملكي مقابل 14 مليون سنتيم.
الورقية عينها أشارت، أيضا، إلى اختفاء لقاحات المواليد الجدد من الصيدليات، بعدما تراجع مخزونها تدريجيا طيلة السنوات الأخيرة، إلى أن اختفت تماما في أغلب الصيدليات عبر التراب الوطني، ومن أهمها (BCG) لقاح السل الذي اختفى منذ حوالي 3 سنوات؛ وهو لقاح يطعم به المواليد الجدد خلال أقل من أسبوعين من تاريخ الولادة، ولقاحات أخرى منها لقاح (ROR) المعروف ب”بوحمرون والحصبة”. ويوسف فلاح، عضو كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال، في تصريح للجريدة، إن مخططا احتكاريا كان سببا في اختفاء هذه اللقاحات من الصيدليات، ولعبت فيه بعض المختبرات المصنعة دورا كبيرا، حيث إنها تصرف هذه اللقاحات بشكل مباشر لبعض عيادات طب الأطفال عوض الصيدليات، وذلك في تناقض تام مع القانون.
وذكرت الجريدة نفسها أن فضائح التقاعد على طاولة وزير العدل وشبهات جنائية تحوم حول مسؤولين كبار، إذ دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد فتح بحث حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، مع الاطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع، الموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة المعاشات المدنية، مع اتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث.
وإلى “الصباح” التي أفادت بأن تلاعبات في غازوال الصيد تغرم الدولة 3 ملايير، إذ كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة وواد الذهب عن معطيات رقمية مدققة تتعلق بالتوزيع غير العادل للمحروقات المدعمة، التي تستفيد منها وحدات الأساطيل الثلاثة التي تضم سفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي، أو الصيد بالجر والقوارب، داعية الوزارة الوصية إلى التحرك لفتح تحقيق في ما وصفته نهبا لمقدرات الدولة والمال العام.
وأضافت الصحيفة أن فارق الأرباح المستخلصة من عملية التلاعب في المحروقات المدعمة يصل إلى 120 مليون سنتيم في السنة للسفينة الواحدة المشتغلة في قطاع الصيد في أعالي البحار، وثلاثة ملايين سنتيم للمركب الواحد العامل في قطاع الصيد الساحلي.
وكشف سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، ل”الصباح” عن ضعف قيمة التعويضات التي يحصل عليها المرضى المؤمنون ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض “أمو”، موضحا أن المريض يضطر إلى أداء ما نسبته 54 في المائة من التكاليف العلاجية من جيبه، في الوقت الذي لا تتجاوز مساهمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في التغطية نسبة 14 في المائة، وكذا 30 في المائة بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الصحي.
ونشرت “الصباح”، أيضا، أن غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط قضت بسنتين حبسا في حق هند العشابي، سيدة الأعمال في قطاع السياحة والإعلام والعقار والمحلات التجارية ذات الماركات العالمية، على خلفية تهم تتعلق بالخيانة الزوجية والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمال وثائق مزورة، فيما غادر زوجها الجديد الملياردير كريم بناني أسوار السجن المحلي الأول بسلا، بعدما قضت الغرفة ذاتها بتخفيض العقوبة في حقه من ثلاث سنوات حبسا إلى سبعة أشهر، علما أن اعتقاله الاحتياطي تجاوز العقوبة الجديدة الصادرة في حقه، كما أيدت المحكمة العقوبة في حق شقيقة هند العشابي بستة أشهر حبسا بتهمة المشاركة في التزوير.
أما “الأخبار” فقد أوردت أن عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، لم تتمكن من إيقاف المتهم في جريمة اعتداء جنسي وجسدي في حق سيدة حامل في شهرها السادس، بمدينة صفرو. ووفق مصادر الجريدة فقد استغل الجاني الحالة الاجتماعية المزرية التي تعيشها السيدة رفقة طفليها بعد طلاقها قبل بضعة أسابيع، وطلب منها مرافقته إلى منزل سيدة للحصول على مساعدة بداعي أنها محسنة، إلا أنها رفضت ليقوم بتهديدها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتمكن من اقتيادها إلى مكان خال خارج المدار الحضري للمدينة، وهناك احتجزها واغتصبها، قبل أن يتخلى عنها في اليوم الموالي في ظروف مأساوية.
ووفق المنبر الإخباري ذاته فإن عبد الإله بنكيران مهدد بفقدان مقعده البرلماني ومنصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد فقدانه لمنصب رئيس الحكومة. وأفادت مصادر من مكتب مجلس النواب بأن أعضاء بالمكتب اقترحوا على الحبيب المالكي، رئيس المجلس ذاته، مراسلة المجلس الدستوري، للنظر في وضعية التنافي بين صفة بنكيران البرلمانية وبين صفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.
وأضافت “الأخبار” أن عبد الإله بنكيران، بعد إعفائه من رئاسة الحكومة المقبلة التي كان مكلفا بتشكيلها، أصبح في وضعية تناف بين صفته البرلمانية باعتباره منتخبا في مجلس النواب عن دائرة سلا المدينة وبين صفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال؛ وذلك على غرار الوزراء الذين كانوا في حكومته، وقدموا استقالتهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، إثر مراسلة وجهها إليهم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة ال14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ونقرأ في “الأحداث المغربية” أن سائحا صينيا اخترق أجواء الإقامة الملكية، برحاب حي سيدي مومن بمدينة مراكش، بواسطة طائرة صغيرة متحكم فيها عن بعد، إذ فوجئت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الإقامة بالطائرة وهي تمسح بكاميراتها أجواء المكان دون معرفة المصدر المتحكم بهذه الطلعة الجوية؛ وهو ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر السلطات المحلية وأعوانها، قبل أن يتبين أن مصدر التحكم إحدى دور الضيافة المصنفة بحي القصبة المحاذية للمعلمة التاريخية “قبور السعديين”، ليتبين أن الربان سائح صيني حل نزيلا على المؤسسة الفندقية، وفي غفلة من الجميع وعلى بعد ساعات فقط من موعد رحيله قرر إطلاق الطائرة لتصوير فضاء المنطقة، ليتم اقتياده رفقة مديرة دار الضيافة لإخضاعهما للتحقيق. وأثناء البحث معه أكد أنه أدخل الطائرة على شكل قطع مفككة، وأعاد تركيبها بعد حلوله بدار الضيافة، لتتم إحالة الطائرة على إدارة الجمارك، فيما تم إخلاء سبيل السائح الصيني.
هسبريس:فاطمة الزهراء الصدور