استطاع المجلس الجماعي لمدينة انزكان والذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية فائضا ماليا برسم سنة 2016 قدره 13,549,022درهم بنسبة تطور بلغت 74،15% مقارنة مع سنة 2015 والتي بلغ فيها الفائض 7,779.944 درهم وكشف المجلس الذي يترأسه أحمد أدراق ، و يشغل في ذات الوقت نائبا برلمانيا عن دائرة انزكان أيت ملول خلال الندوة الصحفية التي أقيمت بمقر المجلس ليلة الثلاثاء ، واستعرض فيها أدراق حصيلة المجلس خلال سنة 2016 بعد مرور سنة كاملة على تولي الحزب أمور التسيير بالمدينة ، بعد تجربة الاستقلاليين خلال الفترة السابقة ، وقبلها تجربة الاتحاد الاشتراكي . وركزت الحصيلة على مختلف المجالات التي عمد المكتب المسير استغلال تدبيرها المعقلن للوصول الى هذا الرقم المهم في الفائض ، والذي اعتمد على الموارد المالية الذاتية المستخلصة والمدبرة من طرف الادارة الجبائية وفي تصريح لأدراق قال هذا الأخير بأن تدبير الصفقات واعتماد النزاهة والشفافية في اختيارها والابتعاد عن منطق" باك صاحبي " ، وترشيد ميزانية التسيير ، وإعادة النظر في طريقة تدبير مداخيل المحطة الطرقية التي ارتفعت مداخلعا بنسبة 597% مقارنة مع سنة 2015 ، ومداخيل كراء سوق الخضر والفواكه الذي ارتفع هو الاخر بنسبة 44% مقارنة مع سنة 2015 والرسوم المحولة و تشمل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ، كلها قطاعات مكنت الجماعة من تحقيق مدخول ذاتي بلغ 20 مليون درهم بزيادة 5 مليون درهم مقارنة مع سنة 2015 وخلال الندوة الصحفية تطرق رئيس المجلس إلى إحدى القضايا الشائكة التي تؤرق بال تجار سوق الجملة الخاص بالخضر والفواكه ، وأكد على أن تحويل السوق المتواجد حاليا بقلب المدينة قرار نهائي لارجعة فيه ، وتحدث إلى رؤساء جمعيات التجار الحاضرين في الاجتماع عن السوق الجديد الذي جرى بناؤه قبل سنتين بمدخل المدينة الشرقي ، والذي يوفر محلات بسومة كرائية قال عنها الرئيس أنها الأرخص وطنيا ، بحيث يمكن للتاجر أداء مبلغ 500درهم كسومة كرائية شهرية للمحلات التي تبلغ مساحتها 40 متر مربع، و600درهم للمحلات التي تبلغ مساحتها 60 متر مربع ، وأضاف أدراق" انزكان حاليا مختنقة بالأسواق ، وتحويل سوق الجملة سيجعلها تتنفس، وقرار التحويل لارجعة فيه وإن كان هناك نقاش فسيكون على أساس طريقة التحويل "
