دواوير باشتوكة أيت باها تعاني من أضرار بيئية ومعاناة صحية خطيرة، و جمعويون يؤازرون و يستنكرون

يعاني سكان دوار السهب والدواوير المجاورة باشتوكة ايت ايت باها، من أضرار بيئية ومعاناة صحية مع ضيعة تنشط في تربية الدواجن ما كان له الأثر السئ على صحة المواطنين بالمنطقة.
وقد أصدر عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات المساندة للملف المطلبي للمتضررين بيانا للرأي العام، توصل به بريد أكادير24 و هذا نصه:
نحن الموقعون أسفله،السادة رؤساء وممثلي الجمعيات المساندة للملف المطلبي لساكنة دوار السهب والدواوير المجاورة، إزاء ما تتعرض له منطقتنا من أضرار بيئية ومعاناة صحية مع ضيعة تنشط في تربية الدواجن.لاسيما أن عواقبها من انبعاث روائح تزكم الأنوف تضررت منها صحة قاطني الدواوير المجاورة نذكر منها دوار تدوارت ودوار أيت اوبلقاسم ودوار أيت بنيحيى ودوار توكناو ودوار تين سعيد ولم تنج كذلك مؤسسة الثانوية الإعدادية الحرية التي لاتبعد عن هده الضيعة سوى بضعة أمتار وهدا ما يسبب أزمة تلوثية حقيقية لدى تلاميذ المؤسسة المذكورة وأطرها وهذا ما يؤثر بالكامل على سيرورة العملية التعليمية التعلمية.
وفي إطار التنسيق بين ممثلي هذه الدواوير من رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني الموقعة أسفله، ينصون على النقاط التالية:
– دعمنا اللامشروط لقاطنة دوار السهب والدواوير المجاورة في مطلبها الوحيد واللامشروط المتمثل في استئصال هذه الضيعة بعد استنفاد جميع المساعي من السلطات المحلية والإقليمية.
– وضع حد للتأثيرات السلبية على المجال الايكولوجي البيئي من خلال تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي للتماشي مع التطور التكنولوجي والتوافق بين ضرورات حماية البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة، ظهير 60-03-1 عدد 5118 بتاريخ شهر ماي الذي صدر بالجريدة الرسمية 2003 والمعدل سنة 2008 المتعلق بثلاثة قوانين، الأول قانون دراسات التأثير على البيئة. قانون بمثابة أداة جديدة من الأدوات التي تم تبنيها وفق مضمون المبدأ رقم 17 من تصريح ريو ديجانيرو حول البيئة والتنمية في يونيو 1992، الذي يوصي الحكومات الأطراف على ضرورة إخضاع المشاريع التي يمكن أن تخلف أضرار محتملة بإنجاز دراسات مسبقة للتأثير على البيئة، والذي يعتبر من الناحية التطبيقية بمثابة قانون يلزم مجموعة من المشاريع الاستثمارية بضرورة إعداد دراسة الوقع البيئي أو ما يعرف بالإعلان العمومي عن المنافع والأضرار. أما الثاني فهو قانون خاص بمكافحة تلوث الهواء، وأما الثالث فهو خاص بحماية واستصلاح المجال البيئي.
وتماشيا مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي ينص على أن لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ، و حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش .
– في حين لم يتم فسح المجال على مختلف المعنيين : منتخبون، مصالح تقنية للدولة، فاعلين اقتصاديين، مكاتب الدراسات، باحثين و خبراء، وفي غياب مجتمع مدني، للتشاور و التوافق لدراسة التأثيرات المتوقعة في الأنشطة التي تلحق أضرارا بالبيئة و صحة الإنسان، نطلب التدخل العاجل لمراجعة دفتر التحملات الذي سمح لمثل هذه المشاريع أن تنبث في منطقة مأهولة بالسكان، وعلى أية معايير تم اعتمادها في تسليم الترخيص لصاحب المشروع، وكما ذكرنا سالفا أننا لسنا ضد أية مشاريع استثمارية لكن الاخد بعين الاعتبار الاستثمار الذي يواكب التنمية المستدامة والمحافظة على المجال البيئي و التوازن بين احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بمتطلبات أجيال المستقبل، والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب في إطار التوافق بين التنمية الاقتصادية و عدم الإخلال بالمنظومة البيئية.
– وفي الأخير إننا كمجتمع مدني عازمون على أية خطوة تصعيدية في حين لم يحضى بياننا هذا في اتخاذ إجراءات جريئة لوقف نشاط هذه الضيعة وبالتالي وضع حد لمعاناة مريرة لساكنة الدواوير المذكورة والحصول على أبسط حقوق الساكنة المتمثلة في العيش في بيئة نظيفة وصحة جيدة لان مستقبلها في خطر.