صحف السبت:حاصل على الإجازة يحرق نفسه حتى الموت بشارع الحسن الثاني، وبوادر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والجزائر بسبب المغرب.

نستهل قراءة صحافة نهاية الأسبوع من “المساء”، التي أوردت أن المديرية العامة للأمن الوطني اختارت أن تغير الأزياء الرسمية لرجال الأمن وتدخل عليها الكثير من التعديلات للمرة الثانية على التوالي، خاصة قبعة رجال الأمن، التي ستصبح تشير إلى رتبة رجل الأمن الذي يرتديها، إضافة إلى قميص أبيض مزود بشارة تحمل المصلحة، التي ينتمي إليها، وكذا رمز المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن سجلت عددا من الملاحظات على الزي الرسمي الجديد لرجال الأمن، خاصة المكلفين بالسير والجولان.
ونشرت الجريدة نفسها أن السلطات المحلية بمدينة مليلية المحتلة تدرس الزيادة في رفع السياج الذي يفصل المدينة عن المغرب، في خطوة تصعيدية ضد القضاء الأوروبي الذي انتصر للمهاجرين. يأتي ذلك تزامنا مع بدء سلطات الداخلية الإسبانية دراسة تغيير سياج مدينة سبتة وجعله أقوى وعصيا على المهاجرين، بعد التخلي عن طائرات بدون طيار، التي سحبت بسبب مخاوف من وقوع أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن فك شفرات رسائل المتطرفين عبر الويب يجمع المغرب بدول أوروبية، حيث شارك المغرب في اجتماع، إلى جانب كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بهدف البحث عن حلول لهذا المشكل. وأضافت الجريدة أن ممثل المغرب، حسن داكي، الوكيل العام للملك، حذر في الاجتماع ذاته من عودة الجهاديين إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا أن هذه العودة تشكل تهديدا وتحديا حقيقيا في مواجهة الإرهاب، ووصف هؤلاء الجهاديين العائدين بالقنابل الحقيقية التي تهدد السلامة. ووفق المنبر ذاته، فإن باقي ممثلي الدول الثلاث حذروا من مخاطر عدم التمكن من فك شفرات الرسائل التي تتبادلها عناصر التنظيمات الإرهابية فيما بينها، ودعوا أربعتهم إلى تشديد المراقبة على محتوى شبكة الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتشديد المراقبة على الأماكن التي تستخدمها هذه العناصر الإرهابية في التواصل عبر الأنترنيت.
ونقرأ في “أخبار اليوم” أن عددا من المسؤولين الإداريين في مجلس المستشارين طالبوا بمنحهم علاوات إضافية، بمبرر مشاركتهم في تنظيم المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي احتضنه المجلس مؤخرا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن إدارة المجلس أعدت قائمة بهذه العلاوات، التي وصلت إلى حوالي 16 ألف درهم بالنسبة إلى الأطر العليا، و4 آلاف درهم بالنسبة إلى الموظفين الصغار، لكن حكيم بنشماس، رئيس المجلس، رفض التأشير على هذه “البريمات”، مما أثار زوبعة بالمجلس.
وتحدث المنبر ذاته عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والجزائر بسبب المغرب، إذ رفضت جنرالات الجزائر منح الاعتماد للقنصل خوسي ماريا ريداو، بالجزائر العاصمة، رغم تدخل وزارة الخارجية الإسبانية لدفع الجزائر إلى تسهيل عملية انتقال الكاتب والدبلوماسي ريداو إلى مقره الجديد. ونسبة إلى مصادر إسبانية، فإن قرار رفض الاعتماد اتخذته المخابرات الجزائرية، التي تعتقد أن خوسي ماريا ريداو قريب من المغرب، ولديه علاقات مع شخصيات ثقافية ودبلوماسية مغربية.
وأفادت “أخبار اليوم”، أيضا، أن زيارة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، عجلت بتدخل وزارة الصحة لإجراء تغييرات موسعة شملت أهم مناصب المسؤولية الإدارية في القطاع الصحي بالمنشآت والمصالح الصحية في الإقليم والجهة. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن اسم المدير الأسبق لمستشفى محمد الخامس، الذي كان وزير الصحة الحسين الوردي قد أعفاه شهر دجنبر سنة 2015، إلى جانب مقتصد المستشفى الأسبق عبد الرحمان العيادي، مطروح للعودة من باب المديرية الإقليمية خلفا لمحمد وهبي، الذي تم تنقيله إلى المندوبية الإقليمية بتطوان، وهو ما جعل مجموعة من الأطر الطبية، من رؤساء الأقسام والمصالح بأهم مستشفيات طنجة، يهددون المدير الجهوي الجديد، إكرام عفيفي، بوضع استقالتهم بشكل جماعي، في حالة ما تم تعيين محمد عبدو، المدير الأسبق لمستشفى محمد الخامس، مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بطنجة.
من جهتها، نشرت “الأخبار” أن شابا في الثلاثينات من عمره، حاصل على الإجازة، أقدم على إحراق نفسه حتى الموت، داخل أحد محلات “بيم” بشارع الحسن الثاني بمدينة بنسليمان، احتجاجا على قساوة ظروف العمل بهذه المحلات التجارية.
وورد بالمصدر ذاته أن مولدات مستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يخضن اعتصاما احتجاجا على ما وصفنه بالوضع الكارثي الذي يعرفه قسم الولادة، وكذا معاناتهن من غياب الحدود الدنيا للعمل، ومواجهتهن لمختلف أشكال العنف والإهانة من طرف المواطنين.
ونشرت “الأخبار”، كذلك، أن مواطنين ببلدة “المنزل” بنواحي إقليم صفرو يواصلون احتجاجاتهم لمطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق في قضية اتهامهم الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالاستيلاء على أراض في ملكيتهم، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية بدون الحصول على التراخيص والتصاميم المطلوبة لبنايات سبق أن صدرت في حقها قرارات الهدم.