الإستماع لنائب رئيس جماعة سيدي بيبي على خلفية اتهامه بخيانة الأمانة والتفالس.

استمعت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، بحر الأسبوع المنصرم، لنائب رئيس جماعة سيدي بيبي السيد (ح.ب) على خلفية اتهامه بخيانة الأمانة والتفالس البسيط والتفالس بالتدليس المنصوص عليها بالفصول 556-569 من القانون الجنائي.
وكان محامي المشتكية (و.م) قد وجه شكاية في الموضوع بالمتهم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان تحت رقم 5643/12 تشتكي فيها العارضة “الأفعال الفادحة والخطيرة” التي قام بها المشتكى به، والذي أسندت إليه مهام إدارة وتسيير فندق بإنزكان تعود ملكيته للمشتكية التي تعذر عليها تسييره بسبب إقامتها الدائمة بمدينة الدار البيضاء ونقص خبرتها في تسيير وإدارة الفنادق، أفعال أدت إلى إغراق الفندق في دوامة الديون والمزيد من المصاريف كان من أهمها كما جاء في نص الشكاية، عدم تقديم المشتكى به للعارضة أي حسابات إلى حدود كتابة الشكاية، و عدم تسليمه للمشتكية أية مداخيل للفندق، وكان يطمئنها هاتفيا عن طريق تأكيدات كاذبة بأن أمر التسيير على أحسن ما يرام، ويعدها دائما بالمحاسبة في أقرب الآجال متحججا بضيق الوقت وكثرة المشاغل، فضلا عن اتهامه بإهمال الفندق مع تبديد أثاثه ومستلزماته، و عدم أداء الواجبات الضريبية ورسوم واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأداء فواتير الماء والكهرباء بل لم يقدم أي تصريح ضريبي إضافة إلى إتلاف الوثائق وعدم تمكين العارضة من الإطلاع عليها مخافة افتضاح أمره.
كلها أفعال من بين أخرى عديدة جاءت بها نفس الشكاية أدت من جهة إلى طرد العمال تعسفيا بعدما رفعوا دعاوي للمطالبة بأجورهم ومستحقاتهم وتعريض مصالحهم للضياع، والتعجيل من جهة أخرى ببيع الفندق بالمزاد العلني بعدما انصرمت آجال الإستئناف التي سبقها توصل المشتكى به بالأحكام الصادرة بالأداء دون إخباره العارضة، التي حضرت على وجه السرعة بعد علمها بالخبر وأدت من مالها الخاص كافة المبالغ موضوع التنفيذات.
وقد أكدت مضامين الشكاية كذلك على أن كل هذه الأفعال التي قام المشتكى به كانت عن قصد، وبسوء نية بعد أن أنشأ لحسابه الخاص مقهى ومطعم فاخر بشاطئ أكادير وله دراية كبيرة في هذا النوع من التسيير، واتجهت نيته إلى أن تفسح له الفرصة لشراء الفندق المذكور و الإستحواذ عليه.
يشار أنه بعد وضع هذه الشكاية المستعجلة، مثل المشتكى به (ح.ب) أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ليتابع بعد ذلك في حالة سراح مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أخرى يتابع فيها من أجل نفس الوقائع حدد تاريخها في يوم 18 دجنبر 2012 القادم بعد أن أكدت بعض المصادر دخول قاضي التحقيق على الخط من أجل التحقيق التفصيلي مع المشتكى به.
للإشارة فقط، فهذه القضية أصبحت قضية رأي عام ينتظر المواطن إظهار حقائقها كاملة، بعد التعتيم الإعلامي الذي أصرت بعض الجهات تنفيذه بمباركة بعض من حضر لتغطية الحدث داخل المحكمة، حتى تستطيع بذلك هذه الجهات إنقاذ المشتكى به من عثرته، هذه الأخيرة التي وصفتها بعض المصادر الجيدة الإطلاع ” بالنافذة “، بعدما لم تمل من تحريك هواتفها والضغط بقوة حتى يتم تغيير مسار القضية للإتجاه الذي يخدم مصالحها.