تأجيل النظر في قضية نائب رئيس جماعة سيدي بيبي

أجلت المحكمة الابتدائية بإنزكان، النظر في قضية النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي إلى غاية ال22 من الشهر المقبل، من أجل النظر في المطالب المدنية، وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بخيانة الأمانة و
التفالس البسيط والتفالس بالتدليس المنصوص عليها بالفصول 556-569 من القانون الجنائي استنادا إلى الشكاية المقدمة ضد المشتكى به (ح.ب)، والذي أسندت إليه مهام إدارة وتسيير فندق يوجد بمدينة إنزكان تعود ملكيته للمشتكية التي تقطن بالدار البيضاء.
وتفيد شكاية العارضة بأنها فوجئت بتراجع كبير في المداخيل المالية للفندق، وإغراقه في دوامة من الديون المتراكمة لدى عدد من الأشخاص الذاتيين والمؤسسات العمومية، كإدارة الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي، وكذا مستحقات مالية كبيرة عن فواتير استهلاك الماء والكهرباء، إضافة إلى إتلاف عدد من المستندات والوثائق الخاصة وعدم تمكين العارضة من الإطلاع عليها، حتى لا يتسنى لها الإطلاع على الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها الفندق.
وتتهم العارضة المشتكى به بعدم إشعارها بالدعاوى المرفوعة ضد إدارة الفندق، والتي تتضمن مطالب بأداء الديون المتراكمة لدى المطالبين بها، مما فوت عليها فرصة الإطلاع على الأحكام الصادرة لاتخاد الإجراءات القانونية بشأنها، بعدما انصرمت آجال الاستئناف التي توصل بها المشتكى به في وقت سابق.
وتشير العارضة في الشكاية ذاتها إلى أنها، وبعد علمها بموضوع الحالة التي تتخبط فيها إدارة الفندق، حضرت مباشرة إلى مدينة أنزكان، حيث بادرت بإجراء تسوية مع الدائنين ومنحهم مستحقاتهم من مالها الخاص، كما أشارت إلى تضرر مصالح العاملين بالفندق، إذ جمدت أجورهم جراء سوء التسيير الإداري والمالي، وهو الأمر الذي جعل هؤلاء يرفعون دعوى قضائية على إدراة الفندق، في وقت بدأت الأمور تسير نحو الدفع بالفندق نحو الإفلاس ومن ثم بيعه بالمزاد العلني.
وتؤكد المشتكية أن (ح.ب) عمد في المقابل إلى استثمار عائدات الفندق، في إنشاء وحدة سياحية على شاطئ اكادير، في وقت كان يوهمها خلال كل اتصال هاتفي بأن أحوال الفندق على أحسن ما يرام، كما كان يتعذر بضيق الوقت وانشغالاته الكثيرة والمتنوعة، والتي تحول دون إجراء محاسبة شاملة لمداخيل ومصاريف الفندق.
يشار إلى أن هاته القضية تحظى بتتبع واسع من لدن المهتمين بالشأن المحلي سواء بمدينة انزكان أو بالجماعة القروية لسيدي بيبي، حيث يضطلع المشتكى به بمهام التسيير الجماعي بصفته نائبا أول للرئيس.