صحف الثلاثاء:التحقيق في قضية تتعلق بزواج فتاة من رجلين في آن واحد، و مداهمة فيلا يكشف عن فضيحة من العيار الثقيل.

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من جريدة “الصباح” التي أفادت بأن الشرطة القضائية لمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء فاجأت ثمانية رجال ونساء متلبسين بممارسة الجنس الجماعي وهم في حالة سكر، بعد مداهمتها فيلا بحي الرحمة بناء على شكاية جيران.
ووفق “الصباح”، فقد تم اعتقال المتهمين، من بينهم مالكة الفيلا. وبعد تعميق البحث معهم، أحيلوا على وكيل الملك بمحكمة عين السبع بجنحة إعداد وكر للدعارة والفساد والمشاركة والخيانة الزوجية.
وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة ذاتها إن مسؤولا أمنيا يزاول مهامه بمدينة تطوان يوجد رهن المراقبة القضائية بإحدى مدن إسبانيا، بعد أن تابعته المحكمة بتهمة تعنيف عشيقته، ليجد نفسه ممنوعا من العودة إلى تطوان للالتحاق بعمله.
وجاء في “الصباح” أيضا أن الزلزال الذي هز وزارة الداخلية وأطاح بالعديد من رجال السلطة أثار الخوف في نفوس بعض الولاة والعمال الذين يطلق عليهم وصف الأشباح. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن كل الولاة والعمال الذين يشتغلون في الإدارة المركزية الذين أدمنوا الغياب أصبحوا يأتون في الوقت، ولا يغادرون إلا عندما يحين وقت مغادرة مقر العمل، عكس ما كان عليه الأمر قبل الزلزال.
وأما “المساء” فقد أوردت أن “سمايرية” يطاردون الملك محمد السادس بالأماكن العامة خارج أرض الوطن، بعدما فطنوا إلى تحركات الملك دون أي بروتوكول، خاصة بفرنسا التي شهدت مؤخرا حوادث “سمايرية” يتربصون بالأماكن التي يذهب إليها الملك على متن سيارته، أو بالقرب من إقامته الملكية، ويذهب بهم الأمر إلى تعقب تحركاته من أجل مده بطلبات شخصية أو شكاوى مهنية أو ملفات يتم حاليا عرضها أمام القضاء.
ووفق المنبر ذاته، فإن فرق الأمن الشخصي تدخلت لمنع مهاجرين مغاربة من التعرض للملك بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونشرت الجريدة أيضا أن المغرب يستعد لاستيراد تجهيزات عسكرية من روسيا ودول أخرى خاصة بمراقبة المطارات الدولية والبوابات الحدودية، من بينها آليات مراقبة متطورة تم تفعيلها بمطارات عالمية وأثبتت نجاعتها، وضمنها كاميرات ثلاثية الأبعاد، وأخرى رقمية تستطيع رصد المسافرين والتحقق من وجوههم عن بعد، إضافة وجود تجهيزات تستعمل في المجال العسكري وتعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وأفادت “المساء” كذلك بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمر بإجراء بحث في قضية تتعلق بزواج فتاة من رجلين في آن واحد، والاستماع إلى أطراف القضية والتأكد من صحة عقدي زواج أنجزا بقسم قضاء الأسرة.
وذكر المصدر نفسه أن لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني باشرت الاستماع إلى أزيد من 25 عنصرا أمنيا من مختلف الرتب بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، في انتظار رفع تقارير ستعتمد في توقيع العقوبات التأديبية المناسبة.
ووفق “المساء”، فإن زيارة مفاجئة لمسؤول بارز بالإدارة العامة للأمن الوطني إلى مقر المنطقة عجلت بإيفاد لجنة تفتيش، بعد وقوفه على عدم التحاق نسبة كبيرة من العاملين، بمن فيهم الرؤساء، بمقر عملهم في الوقت المحدد.
وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن حكومة سعد الدين العثماني أجرت تعديلا على الفصل العاشر من قانون الجنسية سيمكن أيضا المتزوج من المغربية من الحصول على الجنسية المغربية، بعد مرور خمس سنوات على زواجه بها، وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة.
ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا أن مسيري “لا سامير” مهددون بالحجز على أرصدتهم كما تحدد ذلك بعض فصول مدونة التجارة. وقالت الجريدة إن محمد الكريمي، الحارس القضائي الذي عينته المحكمة لتولي ملف المصفاة تقدم نهاية شهر نونبر الماضي بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تمديد مسطرة التصفية لتشمل مسيري الشركة بالنظر إلى مسؤوليتهم المحتملة عن الصعوبات التي أدت إلى توقف الإنتاج، والتي كان من تبعاتها إعلان الإفلاس.
أما “الأخبار” فأشارت إلى الاستنفار الأمني الذي عرفه مقر الأمن بمدينة برشيد بعدما حاول معتقل كان موضوع تدابير الحراسة النظرية الانتحار شنقا، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات من طرف بعض العناصر الأمنية التي تقوم بين الفينة والأخرى باعتقاله دون مبرر، ليتم انقاذه من قبل شخص كان هو الآخر موضوع الحراسة النظرية بالزنزانة نفسها.
وقالت “الأخبار” كذلك إن مرضى القصور الكلوي بالخميسات المسجلين بلائحة انتظار “الموت” يعانون من استمرار حرمانهم من فرصة العلاج لشهور، بالرغم من وجود آليات بمواصفات ومعايير عالية ظلت غير مستغلة منذ اقتنائها.
ووفق الخبر ذاته، فإن حوالي 20 من مرضى القصور الكلوي عابوا على مركز تصفية الدم عدم مبادرته إلى استعمال آلتين لتصفية الدم من الجيل الجديد، تم شراؤهما بمبلغ 25 مليون سنتيم، دعما من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما طالبوا وزارة الصحة بتفعيل شراء الخدمات المقدمة للمرضى حاملي بطاقة “راميد”