وزير الداخلية….جهات وأقاليم وقنوات الإسراف والتبذير للمال العام في أوجه زخرفية

كشفت مصادر أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خصص 38 مليون درهم للأكل والحفلات والاستقبال في ميزانية السنة المالية 2019، في حين أن مناطق بالجهة تعرف شحا في الكهرباء والماء وخصاصا في البنيات التحية، حيث كان من الأولى ترشيد الإنفاق الجهوي واستغلال هذه الأموال في تنمية الجهة عوض استهلاكها فيما لا يعود على الساكنة نفعه وخيره.
وانتقدت المصادر، تبذير المال العام في مشاريع لا علاقة لها بالتنمية على امتداد التراب الوطني ، وقنوات الإسراف وهدر الملايير في أوجه زخرفية .
وتابعت المصادر، أن ما يحدث في بعض المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية لم يعد بالأمر العابر أو السطحي، نظرا إلى الأهمية المتصاعدة التي يحتلها هدر المال العام على الساحة الوطنية، وناخبون أبدوا امتعاضهم في ربوع البلاد مما صاروا يلمسون من قصور اعترى تراكميا أداء المجالس المنتخبة، ومن تقصير شاب نمطيا أداء مجموعة من المسؤولين السياسيين، فلم يكونوا في مستوى ثقة الناخبين، ولم يستبينوا أيضا مكافحة الفساد، وتفعيل مهمة الإصلاح، حتى يكونوا بذلك أكثر إيفاء بحقوق الناخبين وأكثر إنصافا إزاء صرف أموال دافعي الضرائب، وأكثر تركيزا على استحقاقات التنمية الجهوية المتقدمة، مع الابتعاد حسما عما ألفه البعض عبر السنين الأخيرة من ريع مالي، وحظوات استدرت عن طريق المحسوبية والزبونية، ومحاباة مورست من مواقع المسؤولية لتنفع عشرات المنتخبين على حساب ملايين الناخبين، وذلك كله في وضح النهار” على عينك أبو عدي” ولا من يحرك ساكنا.
وتضيف المصادر، أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، والواقع المغربي لا يشهد بذلك، منتخبون ركبوا على حساب الانتخابات واستبلدوا الناس بمسميات براقة وخادعة، لهم امتيازات خاصة بهم دون باقي الناخبين الذين منهم من يعيشون في فقر مدقع وبطون شبه فارغة، بينما المنتخبون ينفقون الملايير على الحفلات والتنقلات وشراء السيارات، والتعويضات,….الخ. علما أن هذه الملايير كفيلة بتشغيل عدد من الشباب “الحراكة”، وستساهم في القضاء على العطالة والبطالة، إذ أن آلاف خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني يعانون من ويلات “الشوماج”، وقد لا يلومنهم البعض على “الحريك” و”الكريساج” وغيره من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي التي من أسبابها ومسبباتها، إصرار البعض ممن وضعوا فيهم ثقتهم ومنحوهم أصواتهم، استفزازهم بتدبيرهم وتسييرهم السيئ للشأن العام، بعدما أن كانوا نكرة حتى أصبحوا يصولون ويجولون في شؤون البلاد والعباد بدون مساءلة ومحاسبة ،ومن أين لك هذا؟
من جهة أخرى، تقول المصادر، وتأتي برلمانية “الريع السياسي” لتدون في الفايسبوك ” للأمر دلالة تنسجم مع واقع سياسي رتيب وشاجب”، وهي نموذج للدلالة على منتخبين نادوا بالإصلاح ومحاربة الفساد، حيث بعد أن كان دخلهم يقارب 10000.0 درهم( مليون سنتيم)، أصبح بفضل الانتخابات يقارب 52200.00 درهم، ناهيك عن تعويضات التنقل داخل وخارج الوطن بالصفة البرلمانية والسفريات وامتيازات أخرى على حساب المستضعفين الذين يعانون الامر في التطبيب والتعليم والسكن والماء الصالح للشرب و…..الخ، ومرة أخرى يتم التصريح أن كل هذه التعويضات قانونية لا تدخل في باب الاختلاس أو السطو على المال العام، لكن تدخل في الاستفادة على “ظهر” أبرياء هذا الوطن، حيث لم يكن يعرفون أن في البرنامج الانتخابي المقدم لهم فيه ” صوتوا علينا حتى نحسن دخلنا الشهري ونكسب مزيدا من الامتيازات”.
وزبد القول فقد أثار سخط عارم للمواطنين تلك المشاهد والمظاهر اليومية المستفزة لأحاسيسهم ومشاعرهم، منتخبون عن طريق “أكذوبة” الاستحقاقات الانتخابية، هم في بحبوحة الدنيا ورغد العيش وترف الحياة، وناخبيهم لهم الله.
ودعوة المنتخبين النجباء للتبصر والتبصير فيما آل إليه مصير العباد والبلاد، منتخبون قد أصبحوا انتهازيون ونفعيون لا دين لهم غير الكسب، فما تظاهرهم مع منتخبيهم بالإخاء الحزبي إلا مخادعة وكذبا، لا تكون دعواهم الإصلاح ومحاربة الفساد، إلا كما يغرد الصياد وراء الشباك!