البطالة وتعدد الأجور والتعويضات !

في زمن يتسم بالفساد والظلم والقهر، وتتناسل القرارات الجائرة من لدن الحكومات المتعاقبة وسياساتها الفاشلة، التي أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين أمام الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، واتساع الفوارق الاجتماعية وتزايد أعداد العاطلين، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة لإنقاذ الصناديق المنهوبة على حساب المستضعفين، وإغلاق أبواب الوظيفة العمومية في وجه أبناء الشعب، يكاد الرأي العام الوطني لا يصدق خبر إحالة الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي على مجلس النواب، مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للقضاء على الفساد ومختلف أشكال الريع السياسي.

وفي انتظار تحقيق أهداف هذا المقترح، الذي كنا نأمل أن يبادر إليه منذ أمد بعيد جميع البرلمانيين وخاصة من يدعون الزهد عن متاع الدنيا وكل المسؤولين الشرفاء، بالامتناع التلقائي عن الجمع بين المناصب والانتدابات الانتخابية وما تحمله معها من خيرات، فإننا ندعو كل الذين يحصدون من الأجور والتعويضات ما يكفي لتشغيل آلاف الشباب، إلى استحضار روح المواطنة وقيم التضامن وما وصلت إليه الأوضاع من تأزم، إثر ارتفاع حجم الدين الخارجي، تصاعد نسبة العاطلين لاسيما ذوي الشهادات العليا، وما تستنزفه برامج الإصلاح والمخططات الاستعجالية الفاشلة من ملايير الدراهم... والتعجيل بالمصادقة عليه. وإلا كيف يريدون انخراط المواطنين في الحياة السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهم يرون السياسيين يحرصون على سن قوانين ومراسيم لترسيم تضخم التعويضات وتعدد المعاشات، يتهافتون على المناصب السامية والحقائب الوزارية ويلهثون خلف تعدد المهام ولذة التعويضات والامتيازات، مرجحين مصالحهم الذاتية على هموم وقضايا الشعب؟ أليس ما يجري حاليا في الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" وما سبقته إليه أحزاب أخرى من تطاحنات وانقسامات وانشقاقات، أبرز دليل على ذلك؟ فأين نحن من الديمقراطية الداخلية، وتخليق الحياة السياسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يفترض أن ينطلق ليس فقط مما يحدث من تجاوزات وتعطيل المهام والمشاريع، بل كذلك من مدى القدرة على الالتزام بالمسؤولية والجودة في الأداء؟

فهل يعقل مثلا انشغال برلماني أو وزير بتصفية حساباته الضيقة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، علما أنه يجمع بين منصبه والنيابة عن رئيس جماعة ورئيس البرلمان والعضوية بالمجلس الأعلى للتعليم ورئاسة لجنة أو مجموعة عمل... مستهترا بواجباته تجاه من منحوه أصواتهم ووضعوا ثقتهم فيه، ليجازى على ذلك بتعدد التعويضات المجزية والمكافآت الخيالية، بينما تحرم الأرملة من الجمع بين برنامج "تيسير" (70 درهما) ودعم الأرامل (350 درهما)؟ ثم ماذا قدموا من قيمة مضافة على مدى السنوات الماضية، والمغرب مازال يحتل المراتب المتدنية في سلم التنمية البشرية، جراء تدهور أوضاع التعليم والصحة وضعف توزيع الناتج الداخلي الخام، ويعرف تأخرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدر الفجوة الاقتصادية بينه وأوربا بحوالي نصف قرن وفق ما ورد في تقرير البنك الدولي؟ ألا توخزهم ضمائرهم والمجلس الأعلى للحسابات يكشف عن تفاقم المديونية التي بلغت 657 مليار درهم خلال عام 2016، والمندوبية السامية للتخطيط تفيد في إحدى مذكراتها الأخيرة بارتفاع معدل البطالة إلى 9,3 بالمائة على المستوى الوطني بين الفصل الثاني من سنة 2016 والفصل الثاني من سنة 2017، وانتقال عدد العاطلين من مليون و90 ألف شخص إلى مليون و123 ألف شخص. وأن أعلى معدلات البطالة سجلت في صفوف الفئة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (23,5 بالمائة) ولدى حاملي الشهادات (17 بالمائة)، ناهيكم عن نسبة الأمية وحجم الهدر المدرسي المتزايد، مما قد ينذر بتهديد السلم الاجتماعي وزعزعة الاستقرار؟ وكيف يسمحون لأنفسهم بإهمال هذه الفئة من الشباب،

وعاهل البلاد محمد السادس ما انفك يدعو إلى الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتيسير سبل ولوجهم الحياة، مدعمين بالوسائل القمينة بضمان العيش الكريم، عبر وضع مخططات تنموية هامة والرهان على قدراتهم في بناء صرح مغرب جديد، مغرب الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟

فمما لا ريب فيه أن قوة مقترح الفريق النيابي الاشتراكي تكمن في كونه جاء لخدمة الصالح العام، والحفاظ للمستفيد"ة" بتعويض واحد يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها. إذ تقتضي المصلحة العليا البحث الجاد والمسؤول عن الوسائل الكفيلة بحماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، بدل استغلال المناصب السياسية والإدارية والانتخابية في تكديس الأجور والتعويضات، سواء في مجلسي البرلمان ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات وباقي الغرف والهيئات المنتخبة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والدستورية، كالمجلس الاقتصادي والمجلس الأعلى للتعليم وغيرهما من المجالس والهيئات... أهو انعدام الكفاءات أم منطق الزبونية ؟

إن الكثير من المهتمين والمواطنين يعتبرون أن نظام تعدد الرواتب والتعويضات ريعا سياسيا، يستدعي الواجب الوطني إسقاطه، لأنه بات من المرفوض خرق مبدأ التنافي واحتكار فئة محددة لمجموعة من الامتيازات دون تقدير للمسؤولية وما تتطلبه بعض المهام من حضور دائم ودقة متناهية. بينما هناك وزراء في الحكومتين السابقة والحالية، ما فتئوا يدافعون بقوة عن التعدد في المناصب كما في دفاعهم المستميت عن تعدد الزوجات، ليس لأنهم مؤهلين جيدا للقيام بعدة مهام، بل فقط للتباهي وجمع التعويضات والمكافآت، مما يتعارض ومنطق السياسة، ويحول عملها النبيل من أجل الإصلاح وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والاستبداد والريع، إلى مجرد مصدر لتكريس الثروة غير المشروعة، في الوقت الذي يعاني أبناء الشعب من الفقر الجهل والمرض والبطالة...