أطلق مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، النار على سياسيين بجهة سوس ماسة، بعد التصريحات التي أعقبت قضية التعثرات التي عرفها مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة . و أعلن العلمي في تصريح جديد له، رفضه لما سماه الاستغلال السياسوي للتوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس، و قال بهذا الشأن: “شِي نَوعيّة دْيَال السياسيين اللِّي كَايْحَاوْلُو يْدخْلُوا على الخط خَاصّهُم يْعْرْفُو أن لا مكان لمحاولاتهم، وأن تعليمات الملك محمد السادس الصائبة غَادِي نطْبْقُوها بِكُل صَرَامَة”، مضيفا: “لن نقبل من أي طرف، كيفما كان، أن يستغل مسألة تتعلق بتعليمات ملكية سامية ضمن أغراض سياسوية”. وفي هذا السياق، أكد الوزير العلمي بأن”التنبيه الصارم للملك بخصوص التأخر الذي يعرفه مشروع مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس كان واضحا ومفهوما وأتى في وقته، مسجلا أن “المشروع عرف بعض الاختلالات والتأخرات.. و أن رسالة الملك محمد السادس وصلت وبدأ العمل من أجل تدارك هذا التأخر، والعمل على تجاوزه”، مضيفا بأن “الوزارة قامت بفحص جميع الخطوات التي تمت في المشروع، ومؤخرا عُقد اجتماع ما بين جميع الأطراف الموقعة على المشروع بما فيها على صعيد الجهة”. و التزم الوزير نفسه ب”تعديل الأخطاء، ليكون الاشتغال عند مستوى تطلعات ساكنة جهة سوس”، مشيرا إلى أن “الساكنة ستفتخر بمشروع من هاد الحجم، وبلا شك سيجلب استثمارات مهمة، ويخلق الآلاف من فرص الشغل”، ليضيف: “هذا التوجيه مهم وأتى في وقت ملائم، وسيكون دافعا لنا للتجند أكثر من أجل إنجاح المشروع والسهر على تجاوز ما فات من تأخر”، قائلا: “باشرنا العمل لكي نكون عند حسن ظن ملك البلاد، وكي نتحمل مسؤولياتنا ونعالج مكامن الخلل”. وكان الملك قد استفسر خلال جلسة عمل، عقدت مؤخرا، حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق أن ترأس انطلاقته في 28 يناير الماضي في أكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، مثيرا الانتباه إلى تعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
