نقابة تنشر غسيل جامعة أكادير وتطالب أمزازي بالتحقيق

رصد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، ما أسماه ب"الفوضى الهدامة" التي استفحلت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، الأمر الذي ولد الكثير من الانعكاسات السلبية على هذا المرفق التعليمي بالجهة.
وأدان بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، تعرض رئيسة شعبة القانون بالكلية للتهديد من طرف منسق إحدى شعب الماستر الذي وصفته ب "الماستر المدلل"، ب"الاستقواء بالقضاء" بسبب امتناعها عن التوقيع على ملف الماستر الذي يشرف عليه بسبب عدم تقديمه إلى الشعبة لإبداء الرأي فيه.
وأكد أن هذا السلوك يستوجب إجراء تحقيق حول "خروقات" بسلك الماستر، كما أعلن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام عمادة الكلية يوم الاثنين المقبل.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير في بيانها، عمادة الكلية ورئاسة جامعة ابن زهر، مسؤولية ما يقع داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، معتبرة أن الكلية تعيش "موجة من تفشي الفوضى والفساد وضرب المكتسبات والقوانين داخل الجامعة العمومية".
وأدانت ما وصفته ب"السلوكات غير المقبولة" من طرف منسق الماستر موضوع الخلاف، وكذا "عدم امتثاله للأعراف والقوانين المنظمة للمؤسسات الجامعية"، معلنة تضامنها مع منسقة شعبة القانون في التهديد الذي تعرض له داخل مكتب العميد بوجود مفوض قضائي، حسب ما أكده البيان.
وطالبت النقابة عميد الكلية إلى الدعوة بعقد مجلس تأديبي في حق المنسق لرد الاعتبار لرئيسة شعبة القانون، وتحمل مسؤولياته في حمايتها طبقا لمقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على "يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بأعمالهم".
كما دعا مكتب النقابة في البيان ذاته، الوزارة الوصية على القطاع للتدخل من أجل وضع حد لما أسماه "الاعتداء على الحرم الجامعي، والاستقواء بجهات قضائية، وملاحقة أعوان القضاء لطاقم التدريس في مدرجات وقاعات التدريس ومكاتب المسؤولين لمن كانوا بالأمس ومازالوا أساتذة لهيئة التدريس" حسب تعبير البيان.