أخيرا، التجار ومعهم المواطنون يتنفسون الصعداء بعد الإتفاق على وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية

أخيرا سيتنفس التجار ومعهم المواطنون الصعداء بعد الإتفاق على وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية بعد اجتماع دام يومين.
فقد اتفقت إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار على وقف الإجراءات المذكورة، على أن يتم الشروع في إعدادها مستقبلا بشكل تشاركي.
وكشف محضر الاجتماع،بأن “صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء”، مكما أن “الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة (ice) من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختيارياً لتجارة القرب”.
كما شدد الاتفاق على ضرورة “مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة”، و “ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية، والملزم من جهة ثانية”.
كما تمت الإشارة الى إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات. كما تم الاتفاق على اعتبار “البون” أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع.ذ
يذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من عمر رفج، المدير العام للضرائب، ونبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلو الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار.