بعد الاحتقان.. اتفاق يُصفي الأجواء بين “الضرائب” و”الجمارك” والتجار الأطراف عقد اجتماعين الاثنين والثلاثاء

وضع اتفاق مشترك بين المديرين العامين لإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، حدا للاحتقان الذي خلفته إجراءات ضريبية أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2019، بين التجار وتسبب في احتجاجات وإضرابات.
وفي هذا الصدد انعقد يومي الاثنين والثلاثاء، 14 و15 يناير 2019 اجتماعين جمع الأطراف المعنية، بمقر الإدارة العامة للضرائب، تفعيلا لآلية الحوار والتشاور في إطار المقاربة التشاركية الهادفة إلى إيجاد الحلول المستعجلة والتوافق عليها فيما يخص التنزيل والتطبيق السليم للتدابير الضريبية والإجراءات الجمركية.
وبحسب ما جاء في محضر الاجتماع، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد جرى اللقاء في جو من المسؤولية والوضوح وساده النقاش الجاد والبناء، وطبعته الصراحة والإرادات الصادقة والمخلصة لمعالجة إشكالية قطاع التجارة وتجارة القرب على وجه الخصوص في روابطها مع إدارة الجمارك وإدارة الضرائب.
واتفقت الأطراف المجتمعة، “بخصوص مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة والتعريف الموحد للمقاولة ICE، بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (فورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء”.
وجاء في الوثيقة ذاتها، أن “الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب”، كما اتفقت الأطراف المذكورة على “دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، وكذا مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة”.
واتفق المجتمعون، حول “ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية والملزم من جهة ثانية”، كما تم الاتفاق على “إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة البسيطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات”.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه، أيضا، أن إدارة الضرائب ستتكفل بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات (وكالات توزيع الماء والكهرباء والأبناك..) على الصعيد الوطني.
أما فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، فقد تم الاتفاق، وفق ما جاء في محضر الاجتماع، على اعتبار البون أو الفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، إسم عنوان البائع (المرسل) وكذا المشتري (المرسل إليه) ونوع وكمية البضاعة كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات اخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع.
وتم الاتفاق كذلك، عل إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن في النقاش حول القيمة في الجمرك .