اتفاق التجار وإدارة الضرائب والجمارك ينزع فتيل "الفوترة الإلكترونية"

بعد اجتماع دام يومين، اتفقت إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار على وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، على أن يتم الشروع في إعدادها مستقبلاً في إطار مقاربة تشاركية.
وحضر هذا الاجتماع طيلة يومين كل من عمر رفج، المدير العام للضرائب، ونبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلو الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، بعد احتجاجات خاضها التجار خلال الأسابيع الماضية في مختلف المدن.
وبحسب محضر الاجتماع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد جرى التأكيد على أن "صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء".
وأضاف نص الاتفاق أن "الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة (ice) من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختيارياً لتجارة القرب".
واتفقت الأطراف الثلاثة أيضاً على دراسة التدابير الضريبة المختلف حول نجاعها، وإعادة النظر فيها ابتداءً من قانون المالية لسنة 2020.
وجاء ضمن مقتضيات الاتفاق أيضاً "مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة"، إضافة إلى "ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية، والملزم من جهة ثانية".
وتحدث محضر الاتفاق أيضاً عن إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات.
وتعهدت إدارة الضرائب، وفق المحضر، بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات على الصعيد الوطني.
وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار "البون" أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع.
وبموجب هذا الاجتماع، سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، وتضم كلاً من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، إضافة إلى فتح حوارات جهوية مستمرة.