التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تواصل التصعيد لإسقاط التعاقد

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2019 فتح أي حوار مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مؤكدة، أن الجهة المخول لها عقد اجتماعات معهم هي الوزارة الوصية على القطاع والحكومة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير لإسقاط التعاقد الذي فرض عليهم.
بالمقابل، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2019، مقاطعة التكوين والتداريب الميدانية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك احتجاجا على القمع والتنكيل الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون في مجموعة من المدن المغربية.
وعبرت التنسيقية، عن إدانتها شديدة للقمع الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من طرف القوات العمومية.
وطالبت التنسيقية، بصرف المنح لكافة الاساتذة المتدربين فوج 2019 مع تحسين ظروف التكوين داخل المراكز.
بدورها النقابات عبرت عن رفضها المطلق لأي حوار مع عمال الأقاليم وولاة الجهات باعتباره شأنا خارج اختصاصها، فيما أكدت على أن تنفيس الاحتقان الذي يعرفه مجال التعليم بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة.
وطالبت النقابات بالإسراع في الاستجابة لمطلب الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية في إضرابها الموزع على أسبوعين، في وقت تتشبت فيه الحكومة بالتوظيف الجهوي وتدعو من جهتها إلى عودة الأساتذة للتدريس لتجنب الهدر المدرسي.