كشفت السلطات الرسمية بتارودانت عن توجهها للتعامل مع الرعاة الرحل، و حددت شروطا خاصة للتعامل مع الموضوع. فطبقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له، بناء على ذلك كله، وضعت اللجنة الإقليمية للمراعي بتارودانت، في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، بمقر العمالة، مجموعة من الشروط على الرعاة الرحل الراغبين في استغلال مراعي الإقليم، والتي يبلغ عددها 8 مراعٍ، أحدثت بها 48 نقطة ماء، أهمها حماية ممتلكاة الساكنة، والحصول مبدئيا على موافقة دوي الحقوق قبل استغلال مجالات الرعي، مع وضع خطة لضمان وتفعيل عملية إراحة المراعي، كما اقترحت اللجنة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع الكسابة الرحل على صعيد الإقليم ودراسة طلبات الترخيص الرعوي، مع دراسة إمكانية فتح المجالات الرعوية التي شملتها التهيئة عبر برنامج تنمية المراعي، وتنظيم الترحال مع تحديد الحمولة المرجعية من الماشية التي سيسمح بإدخالها. هذا، و تعهدت اللجنة، بإعداد خريطة المجالات الرعوية بما فيها الغابوية على صعيد الإقليم، وفتحها للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل بعد موافقة ذوي الحقوق، وبما يضمن استدامة المواد الرعوية، والحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات. كما اقترحت اللجنة، تنظيم حملات توعوية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية، على صعيد الجماعات الترابية المعنية بالنشاط الرعوي، ومواكبة الكسابين الرحل، والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع التنظيمات المهنية الرعوية.
