“أخبار مفرحة” يحملها العثماني للموظفين، و لشغيلة القطاع الخاص.

فقد أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن خارطة الطريق التي قدمت بين يدي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال الأسبوع الماضي حول مشروع “مدن مهن كفاءات” مشروع طموح واستراتيجي، سيكون له تأثير كبير فيما يخص إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل بسهولة.وأوضح رئيس الحكومة في كلمته في بداية أشغال مجلس الحكومة صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019 أن المشروع المذكور أعد بعد نقاش طويل وبإشراف مباشر لجلالة الملك، ومن شأنه أن يطور قطاع التكوين المهني، ويمكن المقاولات من الكفاءات الكفيلة بالاشتغال بطريقة جيدة.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المدن الجديدة ستراعي الجيل الجديد من مراكز التكوين المهني والمنطق البيداغوجي المتجدد للتكوين، وحاجيات مستقبل بلادنا، وتراعي أيضا التوازن الجهوي، بحيث ستكون مدينة للمهن والكفاءات في كل جهة، مشددا على أن تنزيل هذا المشروع يشكل خطوة جبارة ومهمة.
وأبرز رئيس الحكومة أن تطوير التكوين المهني وإحداث “مدن مهن الكفاءات” هو جزء من برنامج يتم تنفيذه منذ خطاب العرش وما تضمنه من توجيهات جلالة الملك نصره الله السامية، وأن الكثير من الأمور التي وردت في خطاب العرش تم تنفيذها على أرض الواقع خلال الستة أشهر التي تلت الخطاب الملكي، وذكر منها :
إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وتعميم برنامج تيسير، والشروع في تطبيق تعميم التعليم الأولي مع بداية هذه السنة، ثم السجل الاجتماعي الموحد الذي صادق المجلس الحكومي على مشروع قانونه قبل إحالته على البرلمان، وكذا نصوص تمليك الأراضي السلالية المعروضة على البرلمان، وقانون الخدمة العسكرية الذي بدأ تنفيذ مقتضياته.
وأشار رئيس الحكومة لعمل الحكومة الدؤوب قصد دعم المقاولات، وضمنها الصغرى والمتوسطة، من خلال عدد من الآليات كالتخفيض الضريبي وإعفائها من الذعائر على الديون القديمة، وإرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، حيث اتخذ قرار كبير هذه السنة بإرجاع كل المتأخرات، وقد تم صرف حوالي 35 مليار درهم لحد الآن.
وذكر رئيس الحكومة بانعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار الشهر الماضي، ومصادقتها على 28 مشروعا برسم سنة 2019 بميزانية تناهز 23 مليار درهم، كما ذكر بعدد من الإجراءات التي تسير في اتجاه دعم المقاولة ودعم الاستثمار والتشغيل، وأن لدى الحكومة خارطة طريق واضحة تعمل على تنفيذها على أرض الواقع لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الحكومة أن جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم يشمل مشاريع مراسيم لها علاقة بالمقاولة، منها المتعلق بالصفقات العمومية، والطلبيات العمومية وتحديد آجال الأداء، والآجال المتعلقة بالطلبيات
العمومية، مؤكدا أنها كلها مراسيم تشجع المقاولة، وتسعى لتحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في دعم التشغيل باعتباره أقرب مفتاح للخروج من الفقر ومن الهشاشة.
وفي السياق نفسه، ذكر رئيس الحكومة بأن مخطط التسريع الصناعي استطاع أن يوفر الشغل لأزيد من 400 ألف شخص منذ انطلاقه سنة 2014، بالإضافة إلى توفير الشغل في مجالات أخرى مهمة كالخدمات والقطاع الفلاحي مما ساهم في تراجع نسبة البطالة بنسبة 0.6 في المئة ما بين 2017 و 2018 وانخفاض البطالة إلى أقل من 10 في المئة حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأعلن رئيس الحكومة في ختام كلمته عن قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أهمية التوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لما فيه مصلحة الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص.