المدن السياحية ترفع درجة التأهب إلى «الأحمر» وحواجز أمنية بمختلف شوارع المغرب

رفعت السلطات الأمنية، بداية من يوم أمس الاثنين، عدد «الباراجات» في مداخل المدن ومخارجها، وزودت بعضها بعناصر أمنية مسلحة وكلاب مدربة على اكتشاف الأسلحة والمتفجرات. ولم تسلم العديد من المحاور الطرقية داخل المدن الكبرى من هذه الحواجز الاحترازية التي لا يتردد القائمون عليها في التحقق من هويات كل من تثار حوله الشكوك وإن اقتضى الأمر وقف حركة السير.
واعتبر مصدر أمني العدد اللافت لل «الباراجات» داخل المدن وخارجها «أمرا عاديا ونحن على بعد أيام قليلة عن احتفالات رأس السنة».
وكانت الدوائر الأمنية بمجموع التراب الوطني، قد توصلت، نهاية الأسبوع المنصرم، بمذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني، اعتبرها البعض «مختلفة تمام الاختلاف عن المذكرات الروتينية التي تتوصل بها المصالح الأمنية قبيل رأس السنة».
فالأوامر التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، عبر هذه الدورية والتي جاءت استباقية، تتضمن تدابير وإجراءات محددة تطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذها بوتيرة ترقى إلى الدرجة «الحمراء» في سلم التأهب الأمني، وذلك من بداية أمس الاثنين إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.
الدورية ركزت على المدن التي تعرف نشاطا سياحيا كثيفا خلال احتفالات نهاية السنة، ولم تكتف بالتأكيد على تعزيز التواجد الأمني وتكثيف المراقبة عند المناطق الحساسة من نقاط الحدود والمطارات، ومحيط سفارات وقنصليات البلدان الغربية والمنشآت السياحية والمالية والفنادق ومدارس البعثات الأجنبية، بل شددت أيضا وبلغة تأكيدية، على ضرورة «التركيز والاستعانة» بكاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في مختلف النقط الحساسة والشوارع الكبرى بهذه المدن، وذلك ب «متابعة الحركة بها ورصد أي تحرك مشبوه كيفما كانت درجته».
كما ركزت المذكرة الأمنية على ضرورة توجيه المصالح الأمنية الإقليمية والسياحية بالمدن الكبرى أوامر صارمة إلى كل الفنادق والمقاهي والملاهي والمركبات السياحية بضرورة تثبيت كاميرات مراقبة جديدة، وإحداث غرف المراقبة بها، وإبقاء الاتصال المباشر مع الخلايا الأمنية بمختلف الولايات الأمنية لرصد كل صغيرة وكبيرة لتفادي أية مفاجآت.
ولم تفصح دورية مديرية الأمن عن فحوى التقارير الاستخباراتية، وعما إذا كانت تتضمن وجود خطر قد ينجم عن عمل إرهابي سبق للمغاربة أن اكتووا بناره. بيد أنها شددت على ضرورة السعي الحثيث لعدم تكرار أخطاء حادث مراكش الأخير والذي وقع في قلب أكبر ساحة سياحية في المغرب من المفروض أن تكون مجهزة بكاميرات مراقبة ترصد كل كبيرة وصغيرة حفاظا على أمن المواطنين والسياح.
وشكلت حالة الاستنفار التي انطلقت، في وقت مبكر هذه السنة، مناسبة للأمن الوطني لتوقيف المبحوث عنهم، خاصة بمدينة الدار البيضاء.
هاته الأخيرة، وبصفتها كبرى الحواضر المغربية التي تعرضت في السابق لأعمال إرهابية متعددة، عقد بها بوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني، السبت الماضي، اجتماعا موسعا مع مسؤوليها الأمنيين تدارس خلاله الترتيبات المتخذة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
ووفقا لقصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، دعا بوشعيب ارميل، خلال هذا الاجتماع، إلى تفعيل الإستراتيجية الأمنية المبنية على أربع خطط وهي الخطة الاستباقية، والخطة الوقائية، والخطة التفاعلية، والخطة الزجرية.
وركز المدير العام، خلال هذا الاجتماع، على الواقع الأمني لولاية الدار البيضاء الكبرى ومدى نجاعة الإستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة علمية في تحديد خريطة الإجرام ونهج سياسة القرب الفعلي من المواطن والتواصل، والانفتاح على مكونات المجتمع المدني في ميادين التربية والتكوين بالمؤسسات التعليمية والجمعيات الرياضية، والتربية على السلامة الطرقية، والانفتاح على وسائل الإعلام والمؤسسات الجامعية وغيرها.
هذا، وعلمت بيان اليوم من مصدر أمني أن ولاية أمن الدار البيضاء ستتوصل بإمكانيات لوجيستيكية إضافية، خلال الأسبوع الجاري، وستقوم بتوزيع العمل بنظام الديمومة لما فوق الساعة الثانية عشرة ليلا، من أجل منح القائمين على حواجز الشرطة، داخل المدار الحضري وخارجه، فعالية أكبر في عملياتهم الاحترازية قبيل رأس السنة.
وأكد المصدر ذاته أن كل حاجز سيضم ضابطين للأمن ومفتش شرطة وحارس أمن مزود ببندقية رشاش محملة بالذخيرة وبسلسلة شائكة يمكن استعمالها لإيقاف السيارات المشبوهة عن طريق إفراغ إطارات عجلاتها من الهواء، أو السيارات التي يرفض سائقوها الامتثال للتفتيش أو يحاولون تجاوز الحواجز المنصوبة دون التخفيف من السرعة.