مصير الكاتب العام الموقوف بعد فضحية أكادير ..

تناقلت مصادر إعلامية متطابقة أنباءا عن قرب إحالة الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي الموقوف بعد فضحية أكادير على أول جلسة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، ساعات بعد تأكيده لخبر إعفائه من منصبه، و أنه يستعد لترك مهامه ومغادرة الوزارة.
يأتي هذا بعدما سبق لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير أن استدعى الكاتب العامّ المعفى، للاستماع لإفادته بخصوص التهم المنسوبة إليه وهي الإدلاء بهويّة مزيَّفة وتصريحات كاذبة، وعدم تقديم المساعَدَة لشخص في وضعية خطر، بعدما سقطت فتاة كانت رُفقَتَه من نافذة أحد فنادق مدينة أكادير في 23 غشت 2019 الماضي.
في هذا الإطار، ينص الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي على أنه “من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أول أمس الثلاثاء عن إعفاء كاتبها العام هشام نجمي من مهامه وذلك بعد مرور عام وستة أشهر على تعيينه في هذا المنصب، على خلفية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بأحد الفنادق المصنفة بأكادير.
و اتخد قرار الإعفاء اتخد بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،على خلفية إقدام فتاة تبلغ من العمر 35سنة أواخر شهر غشت الماضي، على رمي جسدها من الطابق الثالث لأحد الفنادق المصنفة بأكادير.
وأثناء التحقيقان، تبين أن الكاتب العام لوزارة الصحة هو من حجز الغرفة للفتاة بهوية غير صحيحة، حيث تمت متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وتزييف هوية.
وأوضح مصدر مسؤول أنه تمت متابعة الضحية، بتهمة السكر العلني، كما توبع موظف الاستقبال بالفندق المذكور بتهمة، تسجيل شخص بهوية غير صحيحة.
وكانت أگادير 24 السباقة إلى نشر خبر محاولة إقدام فتاة على الانتحار كانت رفقة الكاتب العام لوزارة الصحة بأحد فنادق مدينة أكادير،وهي القضية التي حضيت بمتابعة على نطاق واسع واستأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
و تعود تفاصيل الواقعة إلى 23 غشت المنصرم، حين قامت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بإغلاق ملف الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد الاستماع إليه حول علاقته بواقعة السقوط العرضي الذي تعرضت له فتاة تلاثينية، صاحبة شركة لكراء السيارات بالدار البيضاء، من غرفة بإحدى الوحدات الفندقية المصنفة بأكادير.
وبرز اسم الكاتب العام لوزارة الصحة ضمن التحقيقات الأمنية في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بعد تداول معلومات تفيد تورط المسؤول الوزاري في علاقة مشبوهة مع الفتاة التي حاولت الانتحار، قبل أن تكشف التحريات أن تواجد الكاتب العام بنفس الفندق وبجوار نفس الغرفة التي كانت تقيم فيها رفقة صديقتها، كان من باب الصدفة فقط، حسب شهادة المعنية بالأمر التي أدلت بها لعناصر الأمن لاحقا.
وحسب معطيات الملف فإن الكاتب العام أكد خلال الاستماع إليه من طرف الشرطة أنه كان يقيم بنفس الفندق رفقة زوجته، وسارع حسب قوله "من باب واجبه المهني كطبيب" إلى إنقاذ الفتاة التي كانت معلقة بنافذة الغرفة التي كانت تقيم بها بالفندق، دون أن يستطيع هو وبعض المستخدمين من ذلك، لتسقط أرضا وتتعرض للإصابة بكسور متفاوتة الخطورة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية تفيد بأن الفتاة نطقت باسم الكاتب العام لوزارة الصحة في المستشفى، مما جعله موضع شبهة في هذه النازلة، قبل أن تكشف سجلات الفندق التي تمت مراجعتها من طرف عناصر الأمن أنه فعلا كان يحجز غرفة بنفس الفندق الذي وقع فيها الحادث، وما زاد في شكوك رجال الأمن هو اختفاءه المفاجئ من محيط الفندق مباشرة بعد سقوط الفتاة، قبل أن يقدم نفسه لمصالح الأمن في حدود الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ويدلي بتصريحاته حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بعلاقته المشبوهة مع الفتاة وحجزه غرفة بالفندق لصالحها هي وصديقتها، وتفاصيل الليلة الماجنة المفترضة التي قضوها بإحدى الملاهي الليلية المجاورة للفندق، قبل أن ينشب نزاع بينهم انتهى بتهديدها بالانتحار والسقوط من الغرفة، وهي التفاصيل التي أنكرها الكاتب العام لوزارة الصحة جملة وتفصيلا أثناء الاستماع إليه، حيث أكد أن زوجته كانت ترافقه في الفندق وتابعت تدخله لإنقاذ الفتاة.