البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عاما، في خطوة تهدف إلى الحد من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات وحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وحصل مشروع القانون على تأييد 130 نائبا مقابل 21، خلال جلسة مطولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار التشريع، واصفا إياه في منشور على منصة "إكس" بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين في فرنسا.
وينص المشروع أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني دولة تعتمد هذا التوجه بعد أستراليا، التي منعت في ديسمبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.
وأكد ماكرون في مقطع فيديو بُث السبت أن "مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها"، سواء من قبل المنصات الرقمية أو الخوارزميات.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يقر مجلس الشيوخ القانون بحلول منتصف شباط/فبراير، بما يسمح بدخول الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
وأوضح أتال أن منصات التواصل الاجتماعي ستحصل على مهلة حتى 31 دجنبر لتعطيل الحسابات القائمة التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن القانونية.
وكانت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية قد حذرت هذا الشهر من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب تشات وإنستاغرام على المراهقين، ولا سيما الفتيات، مع التأكيد على أنها ليست العامل الوحيد وراء تدهور صحتهم النفسية.
وتشمل المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف، إذ ينص التشريع صراحة على حظر دخول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات الرقمية.
ويبقى تطبيق القانون مرتبطا بتطوير نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو مسار يجري العمل عليه حاليا على المستوى الأوروبي.