المجاز المعطل ضحية اعتداء باشا تيزنيت ينقل من المستشفى إلى المحكمة عبر سيارة الشرطة، و احتجاجات بموازاة الحادث المثير للجدل.

علمت أكادير24 من مصادرها العليمة، بأن المجاز المعطل، سعيد أهقاي، تم عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، صباح اليوم السبت 20 أكتوبر 2019.
و أوضحت ذات المصادر، بأن المتهم المذكور تم نقله عبر سيارة الشرطة إلى المحكمة، و تقرر إطلاق سراحه بعد استجابة النيابة العامة لملتمس هيأة الدفاع بهذا الخصوص بسبب وضعيته الصحية الحرجة، بعدما سبق و أن دخل في إضراب عن الطعام قبل خمسة أيام.
وفي تصريح لموقع “أكادير24″، قال الاستاذ عبدالله بومهدي دفاع المجاز المعطل ضحية اعتداء باشا تيزنيت ، بانه تم توقيف الاستنطاق نظرا لوضعيته الصحية، بعد ما كان مظربا عن الطعام لمدة خمسة ايام وعدم قدرته على التجاوب ، و أضاف المتحدث أنه إلتمس من النيابة العامة إرجاء الاستنطاق الى حين ، وهو ما استجبت له النيابة العامة وسيتم اطلاق سراحه.
وكان المجاز المعطل الذي تعرض للاعتداء من طرف باشا تيزنيت قد حصل على شهادة طبية مدة العجز فيها يوم واحد.
جاء ذلك بعد نقل الضحية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له خلال دورة المجلس الجماعي لتيزنيت يوم الأربعاء 16 اكتوبر الجاري.
هذا، و سبق للمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت أن دخل على خط القضية، حيث ندد في بيان له، بالاعتداء الجسدي الشنيع الذي تعرض له المعطل "سعيد أهقاي" (اللكم والرفس) من طرف باشا المدينة، داخل قاعة اجتماع دورة المجلس البلدي لتيزنيت، بسبب رفعه للافتة صغيرة طالب فيها باحترام العهود المقدمة له ولزملائه. وهو الاعتداء الذي وقع أمام أعضاء المجلس البلدي وعموم الحاضرين في اجتماع الدورة، الذين استنكروا فعل الباشا وطالبوه بالاعتذار وبتضمين الواقعة في محضر اجتماع الدورة.
و اوضح المكتب الحقوقي في بيانه، بأن هذا الاعتداء تسبب للضحية في الاغماء وبرضوض على مستوى الفك السفلي وفي أجزاء مختلفة من جسمه، تم على إثره نقله إلى المستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزتيت في حالة حرجة، مشيرا بأنه ، غادر المستشفى بعد ذلك معلنا دخوله في اعتصام مرفوق باضراب عن الطعام أمام عمالة الإقليم، وهو الاعتصام الذي منعته السلطة وكررت تعنيفه والاعتداء عليه وأعادته إلى مستعجلات المستشفى التي رفضت مصالحه مده بشهادة طبية تثبت الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها سواء داخل قاعة الاجتماعات أو أمام مبنى العمالة.
هذا، و أعرب مكتب الجمعية الحقوقية عن استهجانه و استنكاره و إدانته لما سماه الممارسات البائدة، التي تضرب في العمق الحق في السلامة الجسدية والأمان الشخصي والحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، في خرق سافر للمواثيق الدولية والدستور والقوانين المحلية ذات الصلة، مسجلا استمرار الدولة المغربية في نهج ما اعتبره " المقاربة القمعية البوليسية " في تعاطيها مع مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، داعيا في ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها للتصدي لهذه التجاوزات والخروقات التي تعود إلى سنوات الجمر والرصاص.