من تداعيات اعتداء باشا تيزنيت على مجاز معطل .. فعاليات مدنية وحقوقية تطالب بتمتيع الضحية بالحماية القانونية اللازمة

في بيان موقع من طرف 40 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بتيزنيت، نددت فعاليات المجتمع المدني بما تعرض له الشاب المعطل المجاز"سعيد أهقاي»من طرف باشا المدينة داخل دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم 16أكتوبر2019،حين انهال عليه بالضرب والتعنيف أمام أعين أعضاء الجماعة وممثلي الصحافة المحلية وعموم الحاضرين.
واعتبرت هذه الفعاليات في البيان – الذي توصلنا بنسخة منه – «أن تدخل الباشا كان غير قانوني ولا مسؤول، بدليل أن الجميع ممن حضر الندوة أدانه، وهو الأمر الذي لم يقم به ، للأسف الشديد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت بصلاحياته المخولة له بحكم القانون التنظيمي للجماعات 14.113، والذي يمكنه من منع الباشا من القيام بفعلته ما دام أنه تدخل دون أن يطلب منه رئيس الجلسة ذلك، مع العلم أن شكل الاحتجاج الذي مارسه المواطن لم يخل أبدا بالسيرالعادي لجلسة الدورة».
كما استنكرت الهيآت ذاتها ما تعرض له الشاب « من تعنيف غير مبرر من طرف السلطة المحلية وأعوانها خلال فض الاعتصام الذي قام به أمام عمالة إقليم تيزنيت، في اليوم الموالي، وذلك دون احترام لشروط سلامته الجسدية والمعنوية وكذا حقه في الاحتجاج السلمي، تعبيرا منه ضد ما طاله من انتهاك لحقوقه وحط لكرامته». كما شجبت ما تعرض له «من سوء معاملة داخل المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت وحرمانه من حقه في الحصول على شهادة طبية تثبت عجزه الحقيقي، حيث تفاجأ الضحية بتحرير شكاية كيدية ضده من طرف إدارة المستشفى بتواطؤ مع السلطة المحلية بتهمة وهمية تتعلق بإهانة موظف، والتي تم على إثرها اعتقاله وإخضاعه للحراسة النظرية بالمستشفى ومنع زيارته لمدة 48 ساعة ، ليتم بعد ذلك تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم 19 أكتوبر2019، حيث قضت بإطلاق سراحه مؤقتا».
و اعتبر البيان " أن الاعتداء الجسدي والمعنوي الذي تعرض له المواطن المعطل من طرف الباشا ، هو اعتداء على كل ساكنة المدينة»، و يعد " خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة»، مستنكرا موقف رئيس الجماعة ،" ليس فقط عبر سكوته ، بل اصطفافه إلى جانب السلطة المحلية ضد القانون والساكنة التي يمثلها والتي تفرض عليه، بحكم التمثيلية ، صون كرامتها داخل مقرات الجماعة الترابية التي تشهد احتجاجات متكررة تكون عادة ناتجة عن عدم إنصات واستجابة رئيس المجلس الجماعي لمطالب المحتجين»، منتقدا في الوقت ذاته «كل الممارسات السلطوية والمقاربات الأمنية الضيقة التي تجهز على حقوق الإنسان في شموليتها، والتي تتنافى طبعا مع مفهوم دولة الحق والقانون».
و حمل البيان «مسؤولية الاعتداء الشنيع» لوزارة الداخلية والسلطة الإقليمية لتيزنيت داعيا إياها « إلى ضرورة التدخل الفوري لتطبيق القانون وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء تجاوزات السلطة المحلية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة».
ودعت الهيآت الموقعة على البيان ، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، " إلى إسقاط كل الشكايات الكيدية تجاه الضحية وتمتيعه بالحماية القانونية لنيل حقوقه»، معلنة استعدادها « لمؤازرة الضحية حقوقيا وقانونيا والتصدي لكل الخروقات التي تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وكرامتهم والترافع ضد كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمدينة تيزنيت».