صحف: تحذير من أدوية لها تأثيرات جانبية، و برنامج تجسس يسرق أموال المغاربة،و إدانة برلماني و رئيس جماعة بالسجن لهذا السبب:

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن برنامج تجسس جديدا يسرق أموال المغاربة عبر خدمة الأداء الإلكتروني، مضيفة أن شركة “إيفينا” المتخصصة في الأمن المعلوماتي كشفت، في تقرير لها، أن فيروسا يدعى “VENUS” استهدف هواتف المغاربة وحمل تطبيقات خبيثة على هذه الهواتف لقرصنة معطياتهم البنكية وسرقة أموالهم.
ووفق الخبر ذاته، فإن هذا الفيروس يوجد في ثمانية تطبيقات على متجر “غوغل”، ويعتمد في طريقة استهدافه هاتف المستخدم على اختراقه تلقائيا وتحميل تطبيقاته الخبيثة على الهاتف دون علم المستخدم، حيث يقوم بالولوج إلى تطبيقات خاصة بالإشهار بالأداء، وشراء رنات وصور للشاشة وغيرها دون علم مستخدم الهاتف.
وأوردت الجريدة ذاتها أن وزارة الصحة حذرت من أدوية لها تأثيرات جانبية على الأطفال، ويتعلق الأمر بالأدوية التي يدخل في تصنيعها مركب “Nifuroxazide”، وكذا دواء “SMECTA”، ودواء “BELEDIX”، مضيفة أن القرار اتخذ بناء على توجيهات اللجنة الوطنية الخاصة بمراقبة الأدوية.
وكتبت “المساء” أيضا أن محكمة النقض أيدت الأحكام ضد رئيسي جماعتين وعدلين وطبيب وفقيه ونادل وموظف متابعين في قضية اغتصاب خادمة واختطافها وتزويجها بالقوة عبر تزوير وثائق رسمية.
وأضافت الجريدة أنه برفض المحكمة طلب النقض تكون قد أيدت أحكام جنايات القنيطرة، التي قضت في حق الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة ب 10 سنوات نافذا، كما أدانت رئيس جماعة سيدي بوصبر وعدلين ونادل بمقهى بالعقوبة السجنية ذاتها، فيما حكمت على الفقيه والد رئيسي الجماعتين ب 8 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي قضت ب 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق طبيب يعمل بسيدي قاسم.
كما أوردت اليومية ذاتها أن استئنافية فاس أدانت برلمانيا سابقا ورئيس جماعة عين الشكاك سابقا، الذي يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، وكذا منصب النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية، بعد مراجعتها الحكم الابتدائي الصادر ضده، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 320 ألف درهم لفائدة الجماعة المعنية، إثر متابعته في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن منظمة “السلام الأخضر” أطلقت حملة لحماية الواحات المغربية من الزوال تحت شعار “الواحات المغربية في خطر”. وحسب الجريدة ذاتها، فإن المجالات الواحية بالمغرب تواجه العديد من المشاكل والإكراهات، تتوزع بين ما هو طبيعي وبشري، مشيرة إلى أن الإكراهات الطبيعية تتجلى بالأساس في التصحر والآثار المترتبة عنه والجفاف وملوحة التربة وزحف الرمال والفيضانات والأمراض والحرائق التي تصيب النخيل. فيما تتمثل الإكراهات ذات الطابع البشري في الضغط الديموغرافي والزحف العمراني والرعي الجائر والتلوث وغيرها.
ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن قوات الشرطة الوطنية الإسبانية قامت، مرفوقة بعناصر الشرطة الإقليمية المختصة بالأجانب والحدود بسبتة المحتلة، بتفكيك شبكة مغربية منظمة تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين جزائريين، انطلاقا من المغرب صوب المدينة المحتلة، عبر قوارب صيد تقليدية، مشيرة إلى أن هذه الشبكة منظمة تنظيما محكما.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن المجلس الحكومي تدارس مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تفرض على الحافلات والشاحنات، حدد المرسوم أصنافها.
وأضافت الجريدة أن المشروع ينص على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها، وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن غياب متهمين اثنين يؤجل ملف كازينو السعدي، مضيفة أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أرجأت المحاكمة إلى جلسة 23 يناير القادم، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور أكثر من أربع سنوات على التئام أول جلسة في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 24 نونبر من 2015.
ومن المقرر، تضيف الجريدة، أن تستمع الغرفة خلال الجلسة المقبلة إلى ثلاثة شهود للنفي سبق للنيابة العامة أن عارضت متلمسا باستدعائهم، مشيرة إلى أن هذا الملتمس تصدى له أيضا دفاع المطالب الحق المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” المغرب، الذي اعتبر بأن هذا الإجراء لن يؤدي سوى إلى مزيد من إطالة أمد المحاكمة، مضيفا أن الغرفة نفسها سبق لها أن رفضت هذا الملتمس، قبل أن تعود وتوافق عليه.