الرميد: الإعلان عن ميثاق إصلاح العدالة نهاية مارس

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ يوم الجمعة 11 يناير، بأكادير٬ أنه سيتم الإعلان قبل متم مارس المقبل عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ باعتباره خطوة أساسية في التأسيس لعدالة جديدة تضمن استقلال القضاء وتحديثه.
وقال الرميد٬ في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تحتضنها مدينة أكادير على مدى يومين (11 و 12 يناير) "أؤكد لكم أن العناصر الأساسية للإصلاح استبانت وظهرت معالمها الكبرى والآن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة دخلت في التفاصيل"٬ موضحا أنه "لن يمر شهر مارس حتى نكون قد أعلنا عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي سيؤسس لعدالة جديدة٬ عدالة فيها استقلال القضاء وتكرس تحديث القضاء وإصلاح كافة مقومات منظومة العدالة".
وشدد الوزير٬ في كلمة افتتاح هذه الندوة الجهوية الثامنة٬ التي تنعقد تحت شعار "تعزيز استقلال السلطة القضائية"٬ على أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة وأنه "أشرف على نهايته٬ بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة٬ سواء في ما يتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية٬ أو في ما يتعلق بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة٬ وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها٬ ثم السياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة٬ فالحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم".
وأشار إلى أنه سيتم عرض مشاريع التوصيات المعدة من قبل الهيئة العليا على هيئة الحوار الوطني الموسعة لتقول رأيها فيها٬ وذلك تمهيدا للمناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة٬ على أن يتوج هذا المسار ببلورة مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك.
وأوضح الرميد أنه إذا كانت الهيئة العليا٬ في اجتماعات متواصلة٬ فإنها الآن دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها٬ تستمع فيها إلى الخلاصات التي استنتجتها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار٬ وهي الخلاصات التي ستساعد في صياغة مسودة الميثاق.
وبعدما ذكر بأن ندوة أكادير تبرهن على أن الحوار الوطني يتطرق لكل المواضيع ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة٬ مهما كانت حساسيتها وتعقدها وتعدد الآراء بشأنها٬ أضاف أن "الكل يشعر اليوم بجاهزيته لمناقشة موضوع استقلال السلطة القضائية بكل وعي ومسؤولية".