أكادير : السلطات المحلية تصدر قرارا صادما ضد مخالفي القوانين بمشروع "تغازوت باي"، وسط استحالة التنبؤ بمصير المشروع مستقبلا.

علمت أكادير24 من مصادرها العليمة، بأن السلطات المحلية لأكادير، أصدرت قرارا صادما ضد مخالفي القوانين بمشروع "تغازوت باي"، ووسط استحالة التنبؤ بمصير المشروع مستقبلا.
و اوضحت مصادر الموقع، بانه تم سحب رخص البناء من مشاريع بناء 52 فيلا سجلت خلالها مخالفات تعميرية، و اوضحت ذات المصادر، بانه ومباشرة بعد تبليغ المعنيين بقرارات السحب بناء على مراسلة مكتوبة موجهة للمعنيين من طرف مصالح جماعة أورير شمال اكادير، تم توقيف الأشغال التي سبق و أن تمت مباشرتها بغرض إصلاح الاختلالات المسجلة، ليبقى مصير تلك البنايات مجهولا، في انتظار استصدار قرار جديد، لكن دون معرفة مضمونه و شكله، أو حتى التنبؤ بنوعيته، تقول مصادر أكادير24، لتبقى معها الأشغال متوقفة إلى زمن آخر قد يأتي و قد لا يأتي، خصوصا و ان الجهات الرسمية تتعامل مع الموضوع بصرامة و جدية.
هذا، و يأتي قرار سحب رخص البناء بعد الغضبة الملكية الأخيرة بسبب الإختلالات التي عرفها أكبر مشروع سياحي بأكادير، وبعد شروع الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير،بحر الأسبوع ما قبل الماضي، في استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة ب"فضيحة تغازوت باي".
مصادر مطلعة، سبق و أن أسرت لأكادير24، بأن البحث والتحقيق شمل كل المنعشين السياحيين والعقاريين بمنتجع "تغازوت باي" الذي أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2002 ليبقى حبرا على ورق إلى غاية 2011.
ذات المصادر أكدت أن جهات عليا طلبت التحري في لوائح المستفيدين من الفيلات والإقامات الفخمة الموجودة بالمحطة السياحية المذكورة،مضيفة، بأنه سيتم التدقيق في اللوائح للتعرف على أسماء زوجات أو أبناء مسؤولين أو موظفين سامين يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الفيلات والإقامات بطرق غير قانونية.
وللإشارة فبعد الزيارة الملكية لأكادير ، وجولته في المنطقة السياحية المذكورة، أعطيت تعليمات سامية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال والأوراش لغاية التحقيق، ورفع تقرير إلى الجهات العليا حول مجموعة من الاختلالات التي شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم "600 مليار سنتيم".
كما أصدر قائد قيادة أورير ثلاثة أوامر بهدم بنايات غير مرخصة، ويتعلق الأمر الأول الصادر بتاريخ 15 فبراير 2020، تحت عدد 01 /2020 والموجه إلى كامل أبو علي ممثل شركة PICK ALBATROSMOROCCO FOR TOURISM AND INVESTMENT، بقرار هدم البناء المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير المتمثل في إضافة محل تقني غير مرخص على مساحة تقريبية 100 متر مربع، وإضافة محلات غير مرخصة على مستوى سطح البناية المخصصة للاستقبال على مساحة تقريبية تناهز 200 متر مربع، والمتواجدة بالبقعة رقم 5 بالمحطة السياحية لتغازوت.
أما الأمر الثاني الصادر بتاريخ بتاريخ 15 فبراير 2020، تحت عدد 02 والموجه إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners ، بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير، وتتمثل المخالفات في تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين AوD، وإضافة طابق أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة D و Cو .L وكذا عدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة Aو CوL، وتغيير الواجهة الشرقية للجناحB ، ثم تغيير مواقع حاوية الغاز. والمتواجدة بالبقعة 4.2 بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت.
و القرار الثالث الصادر كذلك بتاريخ 15 فبراير 2020 تحت عدد 03 والموجه إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners فرع مجموعة أكوا، فيهم المخالفة المسجلة وفق محضر معاينة والمتمثلة في تجاوز المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت أرضي للفيلات 28 إلى 52 "24 فيلا" والمتواجدة بالبقعة 4.1 بالمحطة السياحية تغازوت.
وتلزم هذه القرارات تنفيذ أمر الهدم في أجل 48 ساعة من تاريخ تسلمه. واستندت القرارات الصادرة على محاضر معاينة المخالفة التي أنجزت يوم 14 فبراير 2020، وعلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال عدد 02 / 2020 بتاريخ 14 فبراير 2020، وكذا مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بضوابط التعمير والبناء.
ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه " شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت"، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع "مادييف" ب 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA ب 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية ب 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.