عمال مطرودون من شركة للدواجن يقررون الإعتصام أمام مقر عمالة إقليم تارودانت.

قرر العمال المطرودون من شركة دواجن وكاها بتارودانت، تنظيم اعتصام يوم الجمعة 25 يناير 2012 المقبل أمام مقر عمالة إقليم تارودانت، على خلفية ما اعتبروه الاحتجاج على عدم إيجاد حل لملفهم العالق منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة بعد طردهم من العمل.
و أفاد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان جديد أصدره عقب لقاء عقده يوم الأحد 13 يناير 2013، بأن ملف العمال المطرودين الذي تعود بدايته إلى شهر يونيو من السنة الفارطة، جاء حين قرر مجموعة من العمال ممارسة حقهم الدستوري و تأسيس مكتب نقابي ،مما جعل صاحب الشركة يقدم على طردهم و إرغام جميع المنخرطين على تقديم استقالة من النقابة.
و أكد المكتب النقابي في البيان الذي تتوفر “اكادير24″ على نسخة منه، بأن هذا الملف الذي يمثل دليلا قاطعا على ما تعيشه الحريات النقابية بإقليم تارودانت جراء تسلط وتحكم لوبي المال و الاستبداد، في محاولة منه لفرض سياسة الاستعباد داخل ضيعاتهم، يؤكد العجز الذي أبانت عنه السلطات الإقليمية في عدم إرغام صاحب الشركة على الجلوس إلى طاولة الحوار، و تغاضي مندوبية الشغل عن خروقاته داخل ضيعاته، و عن الظروف الغير الصحية و اللاإنسانية التي يؤدي فيها العمال عملهم مرغمين.
و أعلن المكتب النقابي نفسه الاستمرار في النضال ضد كل الممارسات التي تضرب الحقوق و الحريات النقابية المكفولة دستوريا، مستنكرا و بشدة ما اعتبره ” التعامل الاستثنائي” الذي يعامل به صاحب ضيعات وكاها. و ندد في الإطار نفسه باستمرار التهديد بالطرد وإرغام العمال المنخرطين في النقابة على توقيع استقالة من النقابة بعد تحريرها لهم و إرسالها إلى مقر النقابة عن طريق عون قضائي، كما استنكر في ذات السياق إصرار مندوبية الشغل على رفض القيام بزيارات لضيعات وكاها للوقوف على كل التجاوزات و الظروف الغير صحية التي يعمل فيها العمال.
المكتب النقابي نفسه ندد ايضا باستمرار معاناة عمال آخرين من سوء المعاملة و الاحتقار و العمل لعشر ساعات متواصلة في اليوم بمقابل 65 درهم، و حرمان غالبية العمال من الراحة الأسبوعية و السنوية، فضلا عن استمرار ما اعتبره نظام الاعتقال والسجن بالضيعة لمدة 40 يوما (h24 /h24 ) متواصلة كل سنة بدون أي تعويض وبمباركة من مندوبية الشغل .
هذا، و استغرب المكتب النقابي ذاته ما سماه استمرار أسلوب التدخلات و الاتصالات التي ينهجها صاحب الشركة المذكورة رغم مراسلاته المتكررة لكل من وزارة التشغيل و وزارة الداخلية، لكن دون جدوى.