ينكيران: لا أمن في غياب عدالة اجتماعية حقيقية، والحكومة تعمل على وضع أسس لبلورة وتنفيذ مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية

صرح قبل قليل رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران خلال حضوره في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان أن أساس الأمن في المغرب هو العدالة الاجتماعية .
بنكيران الذي كان يرد على تدخلات الفرق البرلمانية بخصوص الوضعية الأمنية الداخلية للبلاد أكد أن غياب العدالة الاجتماعية و الفوارق الكبيرة بين الغني و الفقير و بين الموظفين السامين و غيرهم و بين البادية و المدينة تعتبر بمثابة محفز للجرائم ، معتبرا أن حكومته ستعمل جاهدة على التقليص منها نافيا في الوقت ذاته أن يكون المغرب يشهد انفلاتا أمنيا كما يروج له البعض مؤكدا أن الحالات المسجلة تبقى في حدود النسب العادية مقارنة بدول مشابهة لنا
وفي موضوع ذي صلة، أكد عبد الإله ابن كيران نفسه، رئيس الحكومة، أن الحكومة تعمل على وضع أسس لبلورة وتنفيذ مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية، مضيفا أن الحكومة تضع في صلب اهتمامها تنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدف العالم القروي، عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع، وإشراك مختلف الفاعلين في إعداد المشاريع وتنفيذها‪.
‬وأبرز ابن كيران في جوابه على السؤال المتعلق بالتنمية المندمجة للمناطق القروية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، يوم الإثنين 28 يناير 2013، أن الحكومة قامت بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، باعتباره آلية مالية “بين- وزارية” تساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية، حيث ارتفع من 500 مليون سنة 2011 إلى مليار سنة 2012 و 2 مليار درهم سنة 2013، إضافة إلى الموارد المخصصة مباشرة من طرف القطاعات الحكومية التي تتدخل في مجال التنمية القروية وخاصة وزارات الداخلية والفلاحة والتجهيز والتربية الوطنية والصحة والسكنى وغيرها‪.
‬وأوضح ابن كيران أن الحكومة تعهدت في برنامجها بإعداد وتنفيذ مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية، والرفع من قدرتها على إنتاج الثروات، واستثمار قدراتها الاقتصادية الفلاحية وغير الفلاحية، بما يحقق نموا متضامنا، يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم التنمية البشرية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية.