الوضعية الأمنية للبلاد وتنمية العالم القروي محورا الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب

بنكيران يعلن عن مخطط خماسي في المجال الأمني وإحداث مرصد وطني للإجرام
- أكثر من 65% من الجرائم تقع في الوسط الحضري - مصالح الأمن عالجت خلال سنة 2012 حوالي 560 ألف قضية وتم تقديم أزيد من 400 ألف شخص إلى العدالة منهم حوالي 17 ألف قاصر - انطلاقة 112 مشروعا ضمن المخطط الأخضر هذه السنة بغلاف يصل إلى 1.62 مليار درهم لفائدة حوالي 30 ألف مستفيد بالوسط القروي - معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسط القروي والحضري وتوجيه المشاريع المدرة للدخل إلى العالم القروي
قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، إن الوضعية الأمنية في المغرب ليست مثالية، لكنها تبقى تحت السيطرة، مشيرا إلى أن التتبع اليومي لهذه الوضعية من طرف المصالح المختصة لا يشير إلى وجود انفلات أمني ببلادنا، على غرار ما يقع في بلدان مشابهة.
وأوضح عبد الإله بنكيران، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «الوضعية الأمنية في المغرب، خلال الجلسة الشهرية أول أمس الإثنين، أن الوضع الأمني بالمغرب لا يبعث على القلق، ويتميز، على العموم، بالاستقرار؛ وليس هناك ما يشير إلى احتمال وقوع أي انفلات أمني ببلادنا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأحداث التي تشهدها دول شمال إفريقيا والساحل والصحراء، فإنه لم يصدر عن سلطات أي بلد أجنبي تحذير لمواطنيه من السفر إلى المغرب.
وقال عبد الإله بنكيران بهذا الخصوص إن «معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة»، وأن «الوضعية الأمنية بصفة عامة ووضعية الجريمة بصفة خاصة تبقى تحت السيطرة»، وهو ما يؤكده تعاطي المواطنين والأجانب الزائرين أو المقيمين بالمملكة، لأنشطتهم بمختلف ربوع المملكة بشكل عاد.
واعتبر رئيس الحكومة، أن المعدل السنوي للجريمة بالمغرب، عرف نوعا من الاستقرار خلال العشر سنوات الأخيرة، على اعتبار أن هذا المعدل لم يعرف زيادة كبيرة، حيث انتقل من 400 ألف و303 جريمة سنة 2002 إلى 445 ألف و566 جريمة سنة 2011، أكثر من 65% من هذه الجرائم تقع في الوسط الحضري، مبرزا أن مصالح الأمن عالجت خلال سنة 2012 حوالي 560 ألف قضية، 53% منها تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات، كما تم حل أكثر من 480 ألف قضية أي 86% من مجموع القضايا المسجلة، فيما تم تقديم أزيد من 400 ألف شخص إلى العدالة منهم حوالي 17 ألف قاصر.
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة، أكد بنكيران أن الحكومة تسعى لمراجعة الترسانة القانونية وتعزيز الوسائل الزجرية والعقابية والتدابير التنفيذية، مع تعزيز فعالية المصالح الأمنية وتحسين حكامتها وقدراتها، مضيفا أن سياسة الحكومة في مجال محاربة الجريمة تتبنى مقاربة شمولية ومندمجة لا تنحصر فقط في الشق الأمني بل تتجاوزه لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وفي ذات السياق، أوضح بنكيران، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المخطط الخماسي الجديد (2013 – 2017) الذي أعدته الحكومة، والذي يرتكز، أيضا، على إحداث 63 وحدة جديدة للأمن من بينها منطقتان و31 مفوضية و30 دائرة للأمن، وترشيد انتشار عناصر الأمن، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للمصالح الأمنية وذلك بتخصيص 6400 منصب لوزارة الداخلية برسم 2013، والرفع من القدرات المهنية لمصالح الأمن وتطوير أساليب عملها لمسايرة تطور الإجرام، إضافة إلى تدعيم الجانب الوقائي عن طريق القيام بحملات لإلقاء القبض على المبحوث عليهم والقيام بدوريات منتظمة لمحاربة ظواهر الانحراف خاصة في النقط الساخنة، كما سيتم إحداث مرصد وطني للإجرام قصد الارتقاء بالمعالجة الأمنية والقضائية لظاهرة الإجرام بتحديد الوسائل والمناهج الملائمة والفعالة لردع الأفعال الإجرامية بكافة أشكالها.
وفي موضوع آخر، أقر رئيس الحكومة بغياب سياسة عمومية مندمجة للتنمية القروية، مشيرا إلى أن العالم القروي، ظل منذ مدة، موضوع تدخلات وبرامج قطاعية متعددة لا رابطة بينها. وعزا ذلك، إلى غياب إطار مؤسساتي قوي وقار للتنسيق بين القطاعات، وهو ما يحول، في نظره، دون تحقيق التقائية وتناغم هذه البرامج في إطار سياسة عمومية مندمجة للتنمية القروية، تلبي الحاجيات الفعلية وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات المجالية والمؤهلات التنموية للعالم القروي.
وأكد رئيس الحكومة، الذي كان يجيب على سؤال لفرق الأغلبية حول «التنمية المندمجة للمناطق القروية»، على أن حل إشكالية التنمية بالعالم القروي، تقتضي بالضرورة، إبداعا في المقاربة، وتضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، مشيرا إلى أن الحكومة تضع في صلب اهتمامها تنسيق مختلف التدخلات القطاعية التي تستهدف العالم القروي، عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع، والرفع من وتيرة الإنجاز كالطرق القروية والماء الشروب والتعليم والصحة، من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسط القروي والوسط الحضري، وتوجيه المشاريع المدرة للدخل إلى الوسط القروي.
وفي ذات السياق، أفاد بنكيران، أن الحكومة قامت بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، باعتباره آلية مالية «بين- وزارية» تساعد على دمج التدخلات المدرجة في إطار برنامج التنمية القروية، من مليار درهم سنة 2012 إلى ملياري درهم هذه السنة، إضافة إلى الموارد المخصصة مباشرة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع.
وأضاف عبد الإله بنكيران، أن المجلس الحكومي صادق على مرسومين يتعلق الأول بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية تحت رئاسته الفعلية، ستتكلف على الخصوص بتحديد التوجهات العامة والمصادقة على إستراتيجية التنمية والبرامج السنوي للمشاريع، ويتعلق المرسوم الثاني بإحداث مديرية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يعهد إليها خاصة تنسيق وإعداد وقيادة إستراتيجية تنمية هذا المجال.
وذكر بنكيران، أن سنة 2013 ستعرف انطلاقة 112 مشروعا مبرمجا ضمن المخطط الأخضر، بغلاف مالي إجمالي يصل الى 1,62 مليار درهم لفائدة حوالي 30 ألف مستفيد بالوسط القروي، وفي إطار نفس المخطط، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في إنجاز 319 مشروعا تهم استبدال زراعة الحبوب بزراعات أكثر إنتاجا وتشغل اليد العاملة كالأشجار المثمرة وتكثيف الإنتاج، والعناية بالمنتوجات المجالية والمحلية وتثمينها بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل 58 في المائة من تلك المبرمجة في أفق 2020، مضيفا أنه ستتم تعبئة ما يناهز10,3 مليار درهم لفائدة 471 ألف مستفيد على مساحة 611 ألف هكتار.