العثماني يدعو إلى المزيد من التقشف، وعقلنة وتقليص النفقات وإعادة انتشار الموظفين.

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني منشورا دعا في إلى مزيد من التقشف ، وإلى حصر النفقات في الحدود الدنيا، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
المنشور رقم 12/2020، الذي يعد بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، والموجه إلى كافة القطاعات الحكومية وإلى عدد من المؤسسات الدستورية المعنية، حددت التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش.
وللتمكن من تمويل هذه السياسة والأهداف الطموحة في ظل التراجع المسجل لبعض موارد ميزانية الدولة، طالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية بتؤشيد نفقات التسيير وضبطها.
و ذكرت المساء، أن رئيس الحكومة دعا إلى استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالإتصالات ، والنقل والتنقل ونفقات الأستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها.
كما دعا منشور العثماني إلى تقليص نفقات الدراسات مع تشجيع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وترشيد تخصيص وتحويل إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الضرورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأطر والمستخدمين وربط تحويل هاته الإعانات بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد خاصة بها.