بن كيران يأمر وزراءه بالتقشف في إحداث المناصب ويمنعهم من شراء السيارات إلا بالليزينغ والحد من الاستقبالات والسفريات

في ديباجة تشبه بالحرف تلك التي حررها ديوان عباس الفاسي للحكومة السابقة، دعا بن كيران وزراءه إلى تقليص نفقات التسيير وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لسير قطاعاتهم، طالبا منهم عدم برمجة أية بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتخفيض النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات وتقليص نفقات الاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية
طالب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران جميع وزرائه بالتزام التقشف الصارم عند إعداد مقترحاتهم للقانون المالي 2013 . ودعا بنكيران، في منشور ضمنه التوجيهات الرئيسية التي ستبنى على أساسها ميزانية العام القادم، إلى ضرورة استحضار الظرفية الصعبة والدقيقة التي يمر منها الاقتصاد الوطني لمواصلة التحكم في النفقات، وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل وتثمينها والحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية .
وفي ديباجة تشبه بالحرف تلك التي حررها ديوان عباس الفاسي للحكومة السابقة، دعا بن كيران وزراءه إلى تقليص نفقات التسيير وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لسير قطاعاتهم، طالبا منهم عدم برمجة أية بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتخفيض النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات وتقليص نفقات الاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية، وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والسفريات إلى الخارج في الحد الأدنى للتمثيل الرسمي وتخفيض كلفة كراء البنايات.
ولتفادي فضيحة مشابهة لتلك التي فجرها العام الماضي منصف بلخياط بكرائه سيارة «أودي» بسومة أغلى من ثمنها الأصلي، منع عبد الإله بنكيران على وزرائه شراء سيارات جديدة إلا في الحالات الضرورية، وشدد عليهم بضرورة اللجوء إلى قروض الليزينغ بدل الكراء.
كما أمر رئيس الحكومة وزراءه بالتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات، والاعتماد على الموارد البشرية المتوفرة والتنسيق والاستفادة المتبادلة بين القطاعات المتقاطعة.
ونفس تعليمات التقشف عممها بن كيران على جميع المؤسسات العمومية المطالبة بتحويل فائض خزينتها للدولة، وبالإنجاز الفعلي للبرامج الاستثمارية الموكولة إليها.
إلى ذلك تضمنت الرسالة التوجيهية لبنكيران الخطوط العريضة لما جاء في برنامجه الحكومي، حيث دعا إلى الالتزام بأهداف هذا البرنامج في إعداد الميزانية واعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية، وتأسيس الاعتمادات على برمجة دقيقة للنفقات وربط الكلفة بالنتائج، والتحديد القبلي للأغلفة المالية التي ستفوض الى المصالح اللاممركزة جهويا .
سياسة التقشف ستطال كذلك مناصب الشغل التي سيحدثها القانون المالي 2013 ، حيث أمر بن كيران وزراءه بحصر مقترحاتهم بشأن إحداث المناصب المالية لفائدة قطاعاتهم في «الحد الأدنى» الضروري، وربطها بتحقيق الاهداف المحددة.
وتبقى الملاحظة الرئيسية التي تثيرها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة أنها جاءت فضفاضة، خالية من الأرقام، حيث تضمنت العديد من الوصايا دون أن تحدد سقفا كميا يمكنه أن يضمن حسن الالتزام بها. فرسالة بنكيران لا تختلف في كثير من تفاصيلها عما ورد في الرسالة التوجيهية لسلفه عباس الفاسي حين إعداد ميزانيتي 2011 و 2012 ، بل إن رسالة الفاسي كانت قد حددت تقليص ميزانية التسيير ب 10 في المائة، بينما ضربها بن كيران بسكتة بخصوص «ترشيد نفقات حظيرة السيارات» وهو الذي كان قد وعد في وقت سابق أمام البرلمان بمنشور يحدد بالأرقام، طريقة هذا الترشيد ويحدد اقتناء السيارات في نسبة 30 في المائة، ويمنع على المسؤولين الجمع بين الاستفادة من سيارة المصلحة والتعويض عن التنقل...