تشكيل لجنة مصالحة جهوية بجهة سوس للبث في نزاعات الشغل، والتأكيد على إعطاء العمال والعاملات كافة حقوقهم القانونية.

اتفق المجتمعون في اللقاء الوطني الذي انعقد يوم الاثنين المنصرم بمقر وزارة الفلاحة حول قضايا العاملات والعمال الزراعيين بسوس ماسة على تشكيل لجنة مصالحة جهوية بجهة سوس ماسة درعة للبث في نزاعات الشغل( القائمة و المحتملة في الجهة) وتتدخل بطلب من أحد أطراف هذه النزاعات. وتتكون لجنة المصالحة من: ممثلي المشغل والنقابة المعنية وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهويا، والمدير الجهوي للفلاحة و أي شخص ترى اللجنة ضرورة لحضوره، و يترأس هذه اللجنة رئيس الجهة. كما تم التأكيد على إعطاء العمال والعاملات كافة حقوقهم القانونية، والاتفاق على تعريف العمل الموسمي و العمال الموسميين تفاديا لكل ظلم، مع العمل على إيجاد أجوبة تقنية لهذا المشكل. مع تشكيل لجنة تحكيم وطنية للنظر في إشكالية الخصوصية، والتفكير في صياغة اتفاقية شغل جماعية يترأسها وزير التشغيل أو من ينوب عنه. كما تم التنويه بثبات ممثلي العمال على نفس مواقفهم الإيجابية البناءة منذ انطلاق الحوار سنة 2009 مع تفهم مشاكل الباطرونا وضرورة ايجاد جواب تقني لإشكالية الخصوصية وتعريف الموسمية في افق بناء علاقات شفافة بين الفرقاء الاجتماعيين.
و كان اللقاء الذي انعقد يوم الإثنين 11 فبراير 2013 المنصرم بمقر وزارة الفلاحة، حضره كل من وزير التشغيل ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي النقابات الاكثر تمثيلية. وقد دعا
وزير الفلاحة خلال هذا الإجتماع إلى حل كل المشاكل وإلى إعادة النظر في العلاقة ما بين العمال والمشغلين والرقي بها إلى مستوى الشراكة والتوجه نحو ابرام اتفاقيات جماعية.
من جهتها طالبت الباطرونا الزراعية بإعادة النظر في قانون الشغل وإخضاعه لخصوصية القطاع الفلاحي، مصرحة انه لا يمكن لها ان تحترم قانون الشغل خاصة انها لم تستشر خلال وضع هذا القانون. كما طالبت بوقف الحجوزات على الحسابات البنكية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمستثمرين الذين لا يصرحون بالعمال والعاملات، بل اعتبرت ما يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخريبا للقطاع الفلاحي.
و سجلت تدخلات ممثلي النقابات، تعثر الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي وتجميده منذ لقاء شتوكة ايت باها سنة 2009 و 2010 وحملت وزارتي الفلاحة والتشغيل مسؤولية عدم تفعيل خلاصات هذين اللقاءين وعدم الاستجابة للحوار الذي ما فتئت الجامعة تطالب به خاصة وانها راسلت وزير التشغيل 3 مرات لمواصلة الحوار الذي انطلق مع وزير التشغيل السابق سنة 2011. كما شجبت الاتهامات التي روجتها الصحافة ضد النقابات رافضة ان يستعمل العاملات والعمال الزراعيين كرهينة وكبش فداء لفرض مطالب الباطرونا الزراعية. كما تم طرح أهم المشاكل التي يعاني منها العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات والمتجسدة في عدم احترام قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وضرب الحريات النقابية وشروط الصحة والسلامة والتملص من تصريح العاملات والعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتردي ظروف العمل والسكن بالإضافة الى فضيحة عدم التزام الحكومة بنتائج اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى رأسها توحيد الحد الادنى للأجور بين القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة والتجارة والخدمات.
وزير التشغيل و بعد تسجيله لأهمية منطقة سوس ماسة على المستوى الفلاحي وإشارته الى تطور التغطية الاجتماعية التي عرفها القطاع حديثا خلافا للقطاعات الأخرى، اكد على تطبيق قانون الشغل الذي يلزم الجميع، وأن أي تفكير في تغييره لا يمكن للحكومة أن تقوم به دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وضمنهم النقابات.
و بالنسبة لخصوصية القطاع الفلاحي التي تطالب بها الباطرونا يضيف الوزير، فيمكن معالجتها إما عبر الاتفاقيات الجماعية أو التشاور حول تشريع جديد مؤكدا مرة أخرى أن القانون يجب أن يطبق.
و بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أكد الوزير بأنه يقوم بعمله حسب ما هو منصوص عليه قانونيا. وأنه بالرغم من خصوصية القطاع، فإن أموال الصندوق ليست أموال الدولة، وهي بالأساس أموال للعمال ولا يمكن في هذا المجال سوى تطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع الاستحضار دائما لإمكانية البحث عن توافق وإجراءات تقنية لتجاوز المشاكل القائمة.
من جهته، ذكر مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطرق اشتغال الصندوق وتسييره وأسلوب اتخاذ قراراته على مستوى مجلسه الاداري الثلاثي التمثيلية و أكد على ضرورة وواجب التصريح بالعمال لدى الصندوق ليستفيد العمال من التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية. وبعدما تناوله للتطور الحاصل في التصريح بالعمال الزراعيين الذي انتقل من 80000 سنة 2008 الى 160 ألف عامل وعاملة زراعية حاليا، والذي يبقى مع ذلك هزيلا جدا، أكد على أن مصالح الضمان الاجتماعي تعطي الأولوية للتحسيس والتوعية. وأن مفتشي الصندوق لا يلجؤون إلى الطرق القانونية الزجرية سوى في الحالات التي تبوء مساعيهم بالفشل، مع التأكيد على انفتاح الصندوق الدائم على المشغلين للبحث على الحلول حول المشاكل القائمة مع المنتجين، ودائما في إطار القانون.
في ختام هذا اللقاء ، دعا وزير الفلاحة، الأطراف المشاركة لمزيد من تفهم إكراهات بعضها البعض والعمل على بناء علاقة شغل تقوم على الاعتراف المتبادل بين اطراف الانتاج في اطار القوانين الجاري بها العمل.