برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير محور اجتماع موسع للجنة اليقظة برئاسة والي جهة سوس ماسة.

برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير هو محور اجتماع موسع للجنة اليقظة برئاسة والي جهة سوس ماسة.
و أفاد بلاغ صادر عن اللجنة، توصلت أكادير24 بنسخة منه، أنه و في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020- 2024،انعقد يومه الجمعة 15 يناير 2021 الاجتماع الثالث للجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج ، وذلك على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة السيد أحمد حجي والي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس اللجنة، ومشاركة السيدات والسادة أعضاءها، طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار المتعلقة بِتمويل وتنزيل البرنامج، والْموقعة تحت إشْراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله يوم 04 فبراير 2020، خلال زيارته التاريخية لجهة سوس ماسة، التي شكلت تحولا حاسما في مسار الارتقاء بحاضرة أكادير.
افتتح السيد الوالي، رئيس اللجنة، الاجتماع بكلمة رحب في مستهلها بالسيدات والسادة الأعضاء الحاضرين، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي يأتي ليتوج العمل المنجز في تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، خلال السنة المنصرمة، والذي انطلق فور التوقيع على الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن الاتفاقية الإطار، التي تهم مجموعة كبيرة من المشاريع موزعة على ستة محاور كبرى للتهيئة الحضرية تغطي القطاعات الإستراتيجية لتحسين إطار عيش المواطنين بالمدينة.
ولتنفيذ هذه العملية واسعة النطاق على مدى خمس سنوات، استفاد 94 مشروعا للتنمية الحضرية من غلاف مالي قدره 5 مليارات و 991 مليون درهم.
وقد كانت السنة الماضية استثنائية على كل المستويات وبكل المقاييس، ولم يحل ظهور وانتشار جائحة كورونا دون مواصلة بذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذ التزامات الشركاء في البرنامج، في إطار من الاحترام الكامل لحالة الطوارئ الصحية والتقيد التام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية.
تتضمن حصيلة سنة 2020 انجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات العروض وبدء تنفيذ ها الفعلي، وذلك بفضل التعبئة والانخراط الكامل لمختلف الفاعلين والمتدخلين الشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي.
ولإدراك حجم الانجازات المحققة في البرنامج برسم السنة الأولى من التنفيذ، وكذلك التحديات والآفاق المستقبلية لسنة 2021، أبرز السيد الوالي في كلمته هذه الأرقام المعبرة التالية:
مباشرة بعد إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير تحت الرئاسة الفعلية
لصاحب الجلالة، أيده الله،
في فبراير 2020، عرف البرنامج:
توقيع 15 اتفاقية خصوصية و ملحقين اثنين لتنفيذ البرنامج،لمواكبة تنفيذه معبئة بذلك 23 متدخلا.
* عقد اجتماعين للجنة الإشراف والتتبع والتقييم و 178 اجتماعا تقنيا لتتبع حالة تقدم المشاريع المبرمجة، من بينها 86 اجتماعا عقد بتقنية التواصل المرئي(بمعدل 20 اجتماعا كل شهر ابتداء من شهر ابريل 2020).
* تنظيم 20 زيارة ميدانية ذات طابع رسمي للاطلاع على حالة التقدم الفعلي للمشاريع التي انطلقت أوراشها.
* إطلاق 126 طلبا للعروض المتعلقة بتنفيذ مشاريع البرنامج.
من بين مجموع مكونات البرنامج الذي يضم 94 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها
5 مليارات و 991 مليون درهم:
انطلاق أشغال انجاز 13 مشروعا من بينها مشروعا واحدا تم الانتهاء منه ولم يتم تسليمه بعد (20 ملعبا للقرب). ويبلغ مجموع تكلفة هذه المشاريع مليار و651 مليون درهم (28 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
* علاوة على المشاريع قيد الانجاز، تم إطلاق طلبات عروض تنفيذ أشغال 14 مشروعا إضافيا من البرنامج، بتكلفة ملياريْن و809 مليون درهم (47 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
* يبلغ عدد المشاريع قيد الانجاز مضاف إليها المشاريع التي أطلق طلبات عروض تنفيذها 27 مشروعا، بتكلفة تبلغ 4 مليارات و 460 مليون درهم (74 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
* يبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 40 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى 890 مليون درهم (15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
* يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال هذه السنة الأولى من عمر البرنامج، إلى ما يزيد على مليار و 176 مليون درهم (20 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
* يصل مجموع الالتزامات المرتقبة في اطار البرنامج برسم سنة 2021 إلى ثلاثة مليارات و174 مليون درهم.
* سيبلغ عدد المشاريع التي ستكون في طور الإنجاز بحلول متم السنة الجارية 68 مشروعا، بتكلفة اجمالية قدرها خمسة مليارات و148 درهم. في حين سيصل مجموع الالتزامات 4 مليارات و 351 مليون درهم (73 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
وبناء على ما سلف، يتضح بأنه بعد عام واحد من إطلاق البرنامج تم تحقيق نقلة نوعية في تنزيله من خلال الالتزامات المصادق عليها وكل المشاريع التي انطلقت و التي بصدد الإطلاق، والتي تفتح الطريق نحو تحول حقيقي للبنيات التحتية لمدينة أكادير، في احترام صارم للجدول الزمني المحدد والمتزامن بكل دقة بين جميع المتدخلين.
وللتذكير، فقد تم إسناد إدارة تنفيذ مكونات البرنامج إلى ثمانية من أصحاب المشاريع الملتزمين تماما بتنفيذ المهام الموكولة إليهم، كما يلي:
شركة التنمية المحلية أكادير- سوس ماسة تهيئة؛
* السيد مدير شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية؛
* شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة؛
* شركة العمران سوس ماسة؛
* وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
* السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
* السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة؛
وقد قدم ممثلوا هذه الأطراف خلال هذا الاجتماع عروضا ، حيث تطرق كل واحد منهم إلى حالة التقدم المحرز أشغال إنجاز المشاريع الموكولة إليه، مبرزا الالتزامات المتعهد بها خلال سنة 2020، و آفاق الالتزام برسم سنة 2021. كما شكل تقديم هذه العروض فرصة لإبراز الإكراهات المطروحة في حالة وجودها وما التدابير الكفيلة بتجاوزها.
وخلال المناقشة ، نَوَّه مختلف المتدخلين بالتقدم الهام الذي تم تسجيله في إنجاز المشاريع المبرمجة على الرغم من الصعوبات والظروف الطارئة، وذلك بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين المعنيين، في إطار من التنسيق الكامل والتعاون الممتاز، منوهين بالجهود التي ما فتئ يبذلها السيد الوالي لضمان تنزيل مكونات البرنامج وتتبع مراحل انجاز مختلف مشاريعه، معبرين عن انخراطهم الكامل في العمل على تعزيز وتيرة هذا العمل المثمر وتوفير كل الشروط المطلوبة لتجاوز الصعوبات وتذليل العقبات والعمل على الوفاء بالالتزامات المالية والإجرائية في الوقت اللازم.
وفي الختام وجه السيد الوالي كلمة ختامية إلى السيدات والسادة أعضاء اللجنة، ليشكرهم على تعبئتهم المتواصلة، كل حسب دوره ومهامه واختصاصاته، لتنزيل مشاريع هذا البرنامج المهيكل الذي يشكل مرحلة حاسمة في مسار الارتقاء بمدينة إلى مصاف الحواضر الكبرى، لتشكل قاطرة للإقلاع الاقتصادي والنهضة الاجتماعي لجهة سوس ماسة عموما . مشيدا بمستوى انْخراط أصحاب المشاريع و أصحاب المشاريع المنتدبين، الذين يُعَدُّ كل واحد منهم فريقَ عَمَل كامِل، وبِالشُّركاء المالِيين وشُركاء الْمَيْدان الذين أبانُوا عن مستوى عال من المسؤولية ولم يَدَّخِرُوا جُهْدًا لِضمان الانْطلاقة السَّليمة للمشاريع، سواءٌ منها الموجودة حاليًا في طَوْر الإنْجاز أو تلك الْمُقْبِلة عليه.