تنسيقية الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين تعلن رفضها للعرض الحكومي المقترح لتسوية وضعيتهم

في رسالة وجهتها لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية ووزارة الصحة والبرلمان، عبرت تنسيقية الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين عن أسفها وتذمرها واستنكارها لتراجع الحكومة غير المبرر عن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بتلبية مطلبها.
وقالت الرسالة التي تتحدث باسم الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة ذوي السنتين من التكوين موضحة أسباب رفضها "هذا الحوار الذي خلص في اجتماع اللجنة المركزية ليوم 12 نونبر 2020 الى مخرجات منصفة، متوافق حولها بين طرفي الحوار تقضي بإدماجنا ضمن الأطر المحدثة بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، في الدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي القديم، ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.
"هذه المخرجات التي رحبنا بها " تقول التنسيقية في رسالتها التي تتوفر "العلم" على نسخة منها،" اعتبرناها شيئا ما إيجابية ومنصفة لنا عن الضرر الذي لحق بنا بسبب الإقصاء جراء الأخطاء والهفوات القانونية المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي لسنة 1993، مرورا بتجميد ترقياتنا لمدة اربع سنوات من 1998 الى 2002 و صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية سنة 2005 الذي أجهز على مكتسباتنا في الاقدمية و وصولا الى صدور النظام الأساسي الجديد الذي كرس الحيف في حقنا باستثنائنا من أي تسوية لوضعياتنا على خلاف زملائنا خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وخريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، بنظام التكوين لثلاث سنوات .
وأضافت رسالة التنسيقية الموجهة الى رئيس الحكومة " إن تراجعكم عن مخرجات الحوار الاجتماعي والسعي لفرض الحل السابق المرفوض من طرفنا ومن طرف النقابات بالاجماع في شهر غشت من السنة الماضية والذي ينص على إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، يعتبر انتكاسة خطيرة لمأسسة الحوار الاجتماعي وللمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، ونعتبره طعنة محبطة لمعنوياتنا وهضما لحقنا العادل في تسوية منصفة، كما يعد ضربا لمصداقية خطابكم الداعي لإصلاح المنظومة الصحية ورد الاعتبار للموارد البشرية و تحفيزها.
وأوضحت التنسيقية أسباب رفضها العرض الحكومي: هذا العرض الهزيل المعروض على اللجنة المركزية في حوار يوم 22 مارس 2021 يتناقض بشكل صارخ مع مضمون الاتفاق مع النقابات الصحية في اجتماع 12 نونبر 2020 ومع تصريحاتكم لبعض زميلاتنا وزملائنا خلال زياراتكم الميدانية مؤخرا بالعديد من الأقاليم وكذلك مع أجوبتكم على أسئلة النواب والمستشارين البرلمانيين.
معالي الوزير، بناء على ما سبق نبلغكم رفضنا القاطع والمطلق للعرض الحكومي الهزيل وتشبثنا بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 12 نونبر 2020. ونطالبكم بتنفيذها في القريب العاجل جبرا لضرر المعنيين و رحمة بالضحايا الذين أفنوا حياتهم بالعمل في ظروف صعبة بتفان وإخلاص، منهم من توفوا، منهم من أصيبوا بأمراض مهنية و مزمنة ومنهم من أحيلوا على المعاش أو قريبون منه.
ولنا الأمل معالي الوزير في أنكم ستعملون ما في وسعكم من أجل تلبية مطلبنا العادل والمشروع، بناء على القاعدة الأساسية لمخرجات الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020 والوصول إلى حل نهائي ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا.