مهنيو النقل الطرقي للبضائع يشتكون الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات

اشتكى مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع من "الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات بالمغرب"، محذرين من تأثير ذلك بشكل تلقائي على أسعار المنتجات.
وأصدرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بيانا، قالت فيه إن "القطاع على وقع ظرفية صعبة موسومة باستمرار ارتفاع سعر المحروقات وتفشي تكسير أثمان النقل، بسبب استحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على القطاع".
وأضاف البيان سالف الذكر أن ظواهر سلبية عديدة ظهرت في هذه الظرفية بالقطاع، من قبيل الزيادة في الحمولة وما يترتب عليها من آثار كارثية على البنيات التحتية والإتلاف السريع للخصائص التقنية للشاحنات؛ مما أنهك المقاولة النقلية المغربية ومعها آمال المهنيين في غد أفضل.
ودعا المصدر ذاته الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل العاجل، عبر فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج لحلول مناسبة للمشاكل العالقة.
وقال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن "الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات قضية تستوجب تعاملا حكوميا جادا".
وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن هذا الملف يجب أن يوضع ضمن قائمة الأولويات القصوى، من خلال التفكير الفعلي في إقرار "الكازوال المهني" لحماية المهنيين من تقلبات السوق العالمية.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إلى أن شركات توزيع المحروقات راكمت أرباحا طائلة، معتبرا أنها "غير مشروعة أخلاقيا منذ تحرير القطاع وإخراجه من صندوق المقاصة، في ظل غياب انعكاس مباشر لانخفاض الأسعار دوليا على السوق الوطنية ومحطات التوزيع".
واعتبر المتحدث أن الدعم المباشر كان يجب أن يظل إجراء استثنائيا فقط، مطالبا الوزارة الوصية بفتح بوابة "مواكبة" لمعالجة الملفات العالقة، حيث لا يزال العديد من المهنيين ينتظرون مستحقاتهم من الدعم الحكومي، معربا في الوقت ذاته عن أسفه "تجميد عملية معالجة هذه الملفات".
ولفت القرقوري إلى أن إنصاف هؤلاء المهنيين وتسوية وضعيتهم المالية ضرورة ملحة لاستمرارية القطاع، حيث إن تكلفة النقل تؤثر بشكل مباشر وتلقائي على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف.
وزاد الفاعل ذاته: "شهدنا سابقا كيف ساهم ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري في وصول أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية. لذا، فإن إيجاد تصور جديد ل"الكازوال المهني" هو الحل المستدام لضبط التكلفة".
وختم مصطفى القرقوري تصريحه بالتشديد على ضرورة تفعيل حوار جاد ومسؤول ومنتظم يبنى على تمثيلية حقيقية للقطاع لحل المشاكل المتراكمة، منتقدا بذلك "غياب العمل باللجان التقنية والحوارات الدورية التي كانت معتمدة سابقا، والتي كان ينبغي تطويرها لا إيقافها".