مائدة مستديرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير تضع "القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية " تحت المجهر

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر مساء يوم الجمعة 4 يونيو 2021 مائدة مستديرة حول موضوع: "مستجدات القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية" والمنظمة من طرف الفريق البيداغوجي لماستر "حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بتنسيق مع فريق البحث حول القانون العام والحكامة وبتعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات الذي يترأسه الدكتور الحسين الرامي.
قام بتنشيط هذا اللقاء الدكتور الرشدي الحسن، أستاذ باحث في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر ايت ملول، حيث عرفت هذه المائدة المستديرة مداخلة كل من سالم البزيز إطار في وزارة المالية بالخزينة العامة للمملكة بتيزنيت، همت بعض ثغرات ومكامن الضعف في القانون الجبائي الجديد 07.20 ، تبعته مداخلة ذ . فارس محمد، إطار بجماعة ايت ملول، تحدث فيها عن مستجدات القانون المذكور، تلا ذلك مداخلة الدكتور ابراهيم احطاب، أستاذ باحث في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير ، تطرق فيها إلى " أثر التعديلات المدخلة على القانون 47.06 بموجب القانون الجديد 07.20 على هندسة الالتزام الضريبي المحلي.
أما ذ. سعيد طيطي، إطار سابق بوزارة المالية، فقد ركز في مداخلته على ضرورة عدم فصل القانون الجديد 07.20 عن المنظومة القانونية المرتبطة بالجماعات التراببة ومنظومة الضرائب، مشيرا إلى أنه رغم كون القانون موضوع الندوة أتى بتغييرات شكلية لم تمس الجوهر، إلا أنه استطاع أن يفرض على المجالس الجماعية تحيين قرارتها الجبائية تحت طائلة الحل، إضافة إلى توسيع وعاء تطبيق الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية لتشمل الجماعات المتواجدة في العالم القروي والتي يشملها تصميم التهيئة إلى غيرها من التعديلات.
الدكتور الحسين الرامي في تدخله تطرق إلى كون المذكرة التقديمية للقانون 07.20 أشارت إلى أن هذا إصلاح جزئي و ليس كليا، وتساءل حول مدى استحضار التقرير الخاص بالنموذج التنموي لرهان الإصلاح الشمولي للنظام الجبائي، خاصة وأن التقرير نص على مجموعة من البدائل التي تستوجب البحث عن التمويل.
يذكر أن القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان في دجنبر 2020 وصدوره في الجريدة الرسمية، يهدف إلى "مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم الخاصة بالجماعات الترابية"، في أفق "دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة".
مراسلة أحمد أكزور