لجنة الداخلية بمجلس النواب تناقش مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

انكبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب ، امس الاربعاء ، على دراسة مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بحضور لوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.
وفي هذا الصدد شدد النواب ، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون ، على الأهمية التي تكتسيها الجبايات المحلية باعتبارها رافعة لتنزيل المشاريع التنموية وتعزيز القرب والاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية، مؤكدين على ضرورة العمل على إرساء مبادئ نظام جبائي ترابي.
واعتبروا ، في هذا السياق ، أن مشروع القانون رقم 07.20 يعد لبنة أولى لبناء نظام جبائي ترابي في أفق إخراج القانون الإطار المتعلق بالجبايات المرتقب، مسجلين أن المالية المحلية تعاني من بعض أوجه القصور .نقاط ضعف لها علاقة بتعدد المتدخلين من بينهم المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبعد الإشارة إلى مختلف الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي المحلي، نوه النواب بحمولة مشروع القانون الذي يأتي ، بنظرهم ، في سياق التحولات والأوراش المفتوحة بالمغرب، وخاصة في مجال تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري والحكامة الترابية، ومنح المزيد من الاختصاصات للجماعات الترابية.
ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة إدراج إصلاح الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي لتحقيق العدالة الجبائية، معتبرين أن إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات المحلية متعلق بمجموعة من العوامل من بينها التقسيم الجماعي والموارد البشرية المؤهلة لمواكبة هذا الإصلاح.
وأبرزوا أن مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية جاء بعدد من الأمور الايجابية من بينها مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية ومراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن، فضلا عن توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز.
من جهته، ذكر السيد بوطيب في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة، بالسعي إلى دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسما: الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، مشددا على أن الوعاء الجبائي يتعين أن يكون سهلا.
وأبرز الوزير المنتدب ، خلال هذا الاجتماع ، أن مشروع القانون يعتبر لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، حيث يضم عددا من الأمور المهمة في انتظار القانون الإطار المتعلق بالجبايات، المزمع إصداره لاحقا.
واستعرض، بهذه المناسبة، ما تم إنجازه خاصة في محطة سنة 2008 التي تمت فيها إعادة النظر في الميثاق الجماعي والمالية المحلية والجبايات المحلية، وأيضا في سنة 2015 عندما تم إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.