ناقش الباحث في التنمية المجالية المعطي الوارمسي المسجل بتكوين الدكتوراه"إعداد التراب، المجتمعات، الهجرات والتنمية المستدامة" أطروحته التي تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع: "أكادير الكبير: الميناء والمدينة"، وجرت المناقشة حضوريا وفق الاجراءات والتدابير الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعمول بها، وذلك يوم الجمعة04 يونيو 2021 بفضاء الانسانيات بكلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير. وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الباحثين من ذوي الاختصاص على رأسهم الدكتور أحمد بلقاضي أستاذ باحث في الجغرافية، وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير/ رئيسا، والدكتور رحيم الطور: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أيت ملول جامعة ابن زهر أكادير /عضوا. والدكتور عبد العزيز عديدي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط/عضوا. ثم الدكتور عثمان هناكا: كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة ابن زهر بأكادير/ مشرفا، والدكتور محمد أضرضار: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة ابن زهر، اكادير /مشرفا. وبعد العرض الذي تقدم به الطالب الباحث المعطي الوارمسي أمام اللجنة، عقدت هذه الأخيرة جلسة المداولة والتي على إثرها قررت قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة. وفي تصريح له حول أهمية موضوع أطروحته المعنونة ب "أكادير الكبير: الميناء والمدينة" وسر الترابط الكبير بين المدينة والميناء قال الورمسي الفاعل المدني في الشأن التنموي بجهة سوس ماسة، الذي يشغل بالمناسبة منصب المنسق الجهوي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي : "كان للميناء دورا أساسيا في ظهور مدينة أكادير، ودائما ما هيكلت أنشطته تطور المدينة الاقتصادي والمجالي. وقد شهد الميناء والمدينة تطورا تاريخيا موازيا نسبيا من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لكليهما واحتياجات المناطق الداخلية الجهوية (سهل سوس خاصة). وهكذا، انتقلنا من ميناء بدون مدينة (قبل القرن العشرين) إلى مدينة مينائية تتميز بتكامل قوي بين المكونين (الفترة الاستعمارية)، ثم إلى مركب مينائي مرتبط بمجموعة حضرية كبيرة تلعب دور عاصمة جهوية متعددة الوظائف (بعد زلزال 1960). ومن الناحية الاقتصادية، أبرز الوارمسي أن "الميناء يشكل عنصرا هيكليا للاقتصاد الحضري، لا سيما من خلال خلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات الاقتصادية الوطنية والدولية التي تستفيد منها الحاضرة. وإذا كانت هذه الأخيرة قادرة على تنويع قاعدتها الاقتصادية، خاصة بعد إعادة بنائها (السياحة وصناعة الأغذية والخدمات،…)، فإن هذا الأمر قد تحقق في علاقة وطيدة بأنشطة الميناء. وبالتالي، فالأنشطة الحضرية والأنشطة المينائية مرتبطة ومتكاملة. وظيفيا، الميناء والمدينة عنصران غير منفصلان، والمشاكل التي يواجهانها مشتركة نسبيا، لكنها تزداد صعوبة بظهور بعض مظاهر الخلل الوظيفي (مشكل التنقلات الحضرية والآثار البيئة والتدبير الترابي والمؤسساتي)". وأضاف الوارمسي "بشكل عام، يظل الميناء راسخا في اقتصاد المدينة وتأثيرات أنشطته تنعكس بوضوح في المشهد الحضري. وإذا كانت إمكانيات تطوير البنية التحتية للميناء محدودة بسبب الإكراهات الطبيعية والعقارية، فإن مناطق الأنشطة المرتبطة به تتطور على مستوى المجال الحضري والمناطق الخلفية (المناطق الصناعية ومناطق الخدمات اللوجستيكية،…). بالإضافة إلى ذلك، فإن حاضرة أكادير الكبير تظل في حاجة ماسة لمينائها، لأنه يشكل قاعدة اقتصادية حيوية". وأوضح الوارمسي أن الميناء بدوره يحتاج إلى الحاضرة لتطوير وتنويع مجال نشاطه، وهما معا في بحث مستمر ومتجدد عن إمكانيات جديدة لمواجهة تحديات اختلالهما وتعزيز تنميتهما المشتركة.
