تنامي تهريب كميات الأخطبوط بنقطة التفريغ ب «إمي ودار» بأكَادير، و الوزارة الوصية مطالبة بفتح تحقيق.

أضحى التهريب للمنتوجات السمكية وخاصة الرخويات منها، عادة ألفها الجميع بالموانئ الجنوبية، وبقرى الصيد التقليدي، إلى درجة أن هذه العملية المدبرة- وهذه غير خافية على أحد- قد اغتنى منها مضاربون متمرسون في «لْخواض» كانوا بالأمس القريب لا يتوفرون حتى على قوت يومهم.
لكن في رمشة عين أصبحوا أثرياء يتصرفون ويعبثون كيفما شاؤوا بهذا المخزون السمكي، ليراكموا أموالا كثيرة على حساب البحارة الذين يجترون لسنين طويلة مرارة المعاناة مع الفقر والمرض في غياب تأمين صحي وتقاعد يؤمن لهم على الأقل قوتهم البسيط بعد إحالتهم على المعاش.
أما الجديد هذه المرة في عملية التهريب، فهو أن أبطالها، حسب الشكاية التي توصلنا بها، ليسوا مضاربين وسماسرة، بل هم ممثلو وزارة الصيد البحري، الذين وظفوا كل ذكائهم الاحتيالي، من أجل تزوير فواتير ووثائق ومستندات تتعلق بكميات الأخطبوط المهربة لإضفاء شرعية «التبييض» عليها بتسجيلها باسم قوارب صيد هي بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف، لكونها لم تصطدها ولم تفرغها بقرية الصيد «إمي ودار».
وقد انكشفت هذه العملية، انطلاقا من شكاية وبيان استنكاري أصدرتهما تعاونية بحارة أفتاس إمي ودار بجماعة التامري بعمالة أكَادير إداوتنان، التي نددت بعملية التزوير في وثائق ومستندات رسمية تهم كميات من منتوجات الأخطبوط المهرب 1036 كيلوغراما بنقطة التفريغ المجهزة بإمي ودار، من قبل ممثلي وزارة الصيد البحري.
وذكرت التعاونية في بيان استنكاري لها، توصلنا بنسخة منه، أن ممثلي الوزارة قاموا بتسجيل هذه الكمية المهربة وتقسيمها بالتساوي (ما بين 34 و40 كيلوغراما) على 28 قاربا من قوارب الصيد التقليدي بمركز إمي ودار، كمحاولة لتبييض هذه الكمية من الأخطبوط التي لم تصطدها على الإطلاق هذه القوارب.
وما يؤكد صدقية عملية التهريب والتزوير في المستندات هو أن أصحاب هذه القوارب الذين سجلت بأسمائهم تلك المنتوجات، نفوا اصطيادهم لهذه الكمية بل منهم من لم يغادر المركز قصد الصيد خلال يوم 12 فبراير 2013.أما الفضيحة الكبرى فهي أن تلك المستندات تضمنت أسماء أصحاب قوارب صيد وهم في عداد الموتى، وأسماء آخرين قواربهم لم تعمل منذ مدة لكونها غير صالحة للصيد، ومع ذلك نُسِبت إليهم تلك الكمية المهربة من أجل التستر على هذه الجريمة.
وأكثر من ذلك، فالبحارة أصحاب القوارب الذين استهدفهم التزوير والبالغ عددهم 27 بحارا، لم يكتفوا بالتنديد وفضح عملية تهريب الأخطبوط المدبرة من قبل ممثلي وزارة الصيد البحري، بل قدموا شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير، نفوا فيها نفيا قاطعا أن تكون هذه الكميات التي تم تعشيرها بأسماء قواربهم صحيحة،وأن الإقرارات التي بموجبها التعشير مزورة بدليل أنها لا تحمل توقيعات البحارة المعنيين، لذلك طالبت تعاونية أفتاس بإمي ودارالتي ينتمي إليها هؤلاء البحارة/ضحايا التزوير، الجهات المسؤولة «الوزارة الوصية والنيابة العامة» بفتح تحقيق معمق في قضية تعشير الأخطبوط المهرب من أجل الوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي تلطخ سمعة القطاع والدولة معا، والتي تضررت خزينتها كثيرا من عمليات التهريب العديدة والمتكررة للمنتوجات السمكية وخاصة نوع الأخطبوط الذي يتم تسويقه إلى مستودعات التبريد في انتظار تصديره إلى الخارج.