اتهام لمدير تعاونية بالتحرش الجنسي بعد فضحه تعشير الأخطبوط المهرب بأكادير

ذكرت مصادر من تعاونية «أفتاس إيمي ودار» أن رئيس التعاونية تم اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات بمندوبية الصيد بأكادير، كما تم استهداف مدير التعاونية بسيارة مجهولة، حيث أصيب بكسور بليغة في اليد، فيما تمت سرقة هاتفه الشخصي أثناء تواجده بالمستشفى، والذي يتوفر فيه على مجموعة من المعطيات حول عملية تعشير الأخطبوط في أسماء قوارب توفي أصحابها وأخرى غير صالحة للإبحار. وأضافت المصادر ذاتها أن شكاية تم إيداعها لدى النيابة العامة، مباشرة بعد نشر البلاغ الذي أصدرته التعاونية المذكورة، والذي كشفت فيه عن وجود خروقات تشوب عملية تعشير الأخطبوط بنقطة التفريغ «إيمي ودار»، حيث تم توجيه تهمة التحرش الجنسي لرئيس التعاونية، ولم تستبعد المصادر نفسها فرضية الفعل المدبر، خاصة أن اتهام رئيس التعاونية واستهداف مديرها جاءا مباشرة بعد البلاغ المشار إليه. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن اجتماعا عقد بتاريخ 20 فبراير الماضي بمقر التعاونية المذكورة ، حضره كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ومندوبة الصيد البحري بأكادير ومسؤول وحدة محاربة الصيد غير المقنن وغير المصرح به ومسؤول المكتب الوطني للصيد ب «إيمي ودار»، خصص لتدارس الشكاية التي تقدمت بها تعاونية «إيمي ودار» بشأن قضية التلاعب في قضية تعشير الأخطبوط المهرب، حيث خلص اللقاء إلى اتخاذ قرار بتغيير العون المكلف بالتصريح وتم استبداله بشخص آخر، مع التأكيد عليه بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المساطر القانونية الخاصة بمحاربة الصيد الجائر وغير القانوني وغير المصرح به. كما قررت المديرية الجهوية للصيد البحري فتح تحقيق معمق في قضية تعشير الأخطبوط المهرب بسبب تعدد الشكايات التي تلقتها مصالحها بهذا الشأن. وعلمت «المساء» أن العون الجديد الذي تم تكليفه بالإشراف على التصريح، لم يلتحق بعد بعمله بسبب رفضه الدخول على عجز تم تسجيله في الصندوق المالي لنقطة التفريغ المذكورة، قدر بخمسة ملايين سنتيم. كما أن 27 بحارا من أصحاب القوارب، المنضوين تحت لواء تعاونية «أفتاس إيمي ودار» قدموا شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير ينفون فيها نفيا قاطعا أن تكون الكميات التي تم تعشيرها بأسماء قواربهم صحيحة، وكشفوا أن الإقرارات التي تم بموجبها التعشير لا تحمل توقيعات البحارة المعنيين. وفي محاولة لمعرفة رأي مندوبية الصيد البحري، نفت هذه الأخيرة أي علم لها بالموضوع، على اعتبار أنها ليست المسؤولة عن مثل هذه الملفات.