مفاجأة .. بوانو يطالب بمحاسبة البكوري على خسارة «السي دي جي» 370 مليارا

فجر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، حين طالب، خلال جلسة مساءلة مدير صندوق الإيداع والتدبير، صباح أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بمساءلة مصطفى البكوري، الأمين
العام لحزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يسميه، عما يزيد عن 3.7 مليارات درهم، هي قيمة الخسارة التي تكبدها الذراع المالي للدولة بسبب فقدان أسهم شركة «كلوب ميد» الكثير من قيمتها في سوق البورصة، وهي الشركة السياحية الفرنسية التي يمتلك الصندوق نسبة تقل عن 10 في المائة من رأسمالها.
ودعا بوانو، على مرأى ومسمع من نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق وأطره، إلى ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة البكوري عن الخسارة التي تكبدها الصندوق، مشيرا إلى أنه بمبلغ 3.7 مليارات درهم يمكن تمويل صندوق التماسك الاجتماعي ككل، ومن ثم تحقيق العدالة الترابية والفئوية، خاصة منها الفقيرة والمهمشة، عوض ذر الرماد في العيون بالإعلان عن استعداد المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير إرجاع ما قدره 6 آلاف درهم شهريا.
اتهامات بوانو لم تجد من رد من قبل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة سوى الاستنجاد، على لسان يونس السكوري، بالآية القرآنية: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم».
من جهة ثانية، طالب بوانو حين حديثه عن محفظة المجموعة بالكشف عن المعايير المعتمدة في خلق العشرات من الشركات التابعة لها أصبحت تتدخل في الصغيرة والكبيرة. وتساءل: «لماذا شاركت بعض الشركات التابعة للمجموعة في رأسمال جريدة «أجوردوي لومارك» ولم تشارك في جريدة «التجديد» و»العلم»؟ ولماذا خصت باستثمارها قناة «ميدي 1 تي في» وليس القناة الثانية؟».
وتابع بوانو طرح أسئلته بإثارة علامات استفهام بخصوص مردودية الودائع والحسابات، وكيفية تعويض خسائر المجموعة، وكتلة الأجور في المجموعة ومعايير التوظيف، مشيرا إلى أن هناك شركات تخلق من قبل المجموعة على مقاس أشخاص معينين، مما يطرح سؤالا كبيرا حول من يتخذ القرار ومن أين تأتيه التوجيهات، يضيف بوانو.
محمد حنين، من الفريق الاستقلالي، تساءل بدوره عن كيفية تسيير الأموال والودائع، وطالب بإيضاحات حول مساهمة الصندوق في» كلوب ميد» والخسارة التي لحقته جراء تلك المساهمة. فيما قال نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب علال الفاسي، إن صندوق الإيداع والتدبير «كان صندوقا مغلقا لا يفتح إلا لذوي الاختصاص والأمر». وأبدى مضيان استغرابه من تركيز الصندوق على المساهمة والتدخل فقط في الأنشطة المدرة للدخل ولأرباح كبيرة جدا، وتساءل: «ألم يحن الوقت لأن ينخرط الصندوق في مجالات أخرى مثل السكن الاجتماعي والاقتصادي والتحول إلى الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ودعم المعرفة»، داعيا في ختام تدخله إلى إحداث هيئة لمراقبة وتتبع الصندوق