زاكورة: كارثة بيئية خطيرة بمنطقة البليدة نتيجة الإستغلال المفرط للفرشة المائية

دقت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة بإقليم زاكَورة،ناقوس الخطر لما يهدد البيئة والإنسان عموما من النفايات الصلبة والسائلة السامة التي بقيت متراكمة بمنطقة البليدة حيث يوجد أكبرمنجم للنحاس بالمغرب على الطريق الرابطة ما بين تازناخت وأكدز.
وأرجعت جمعية أصدقاء البيئة بزاكَورة في تقريرها الصادم،سبب هذا التلوث الخطير إلى الإستغلال المفرط للفرشة المائية في معالجة المعادن من طرف شركة"بوكافر سومافير"التي استغلت منجم النحاس في الفترة الزمنية ما بين 1980 و1997،لكن دون التقيد لابشروط دفترالتحملات ولا باحترام البيئة.
ذلك أن الشركة المذكورة،يضيف التقرير،أنشأت خلال فترة الإستغلال أكبرمعمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني بهذه المنطقة دون توفرها لا على دراسة التأُثيرعلى البيئة ولاعلى الموافقة البيئية وهذا خلف فيما بعد ضررا فادحا للبيئة ولساكنة منطقة البليدة في الوقت الذي جنت فيه الشركة المستغلة فيه أرباحا كبيرة من خلال تصديرالنحاس إلى الأسواق العالمية ثم تركت المنطقة منكوبة تواجه مصيرها.
لكن ما ترك صدمة لدى السكان هوأنه بعد17سنة من الإستغلال لمنجم النحاس، أعلنت الشركة عن توقيف عملية الإستغلال بعد نضوب مخزونه المعدني،فتخلصت من اليد العاملة المنجمية،وتركت المنطقة منكوبة بيئيا بكل المقاييس من خلال تلوث المياه وهلاك الأشجارالمثمرة وتراكم النفايات الصلبة،ونشوء بحيرات من المواد السامة تملأ المكان،الأمرالذي دفع السكان إلى أن يغادروا المنطقة بعد تلوث مواردها المائية وهلاك أشجارها المثمرة التي كانت هي موردهم الإقتصادي الوحيد.
هذا ونظرا لهذه الوضعية البيئية الكارثية تطالب جمعية أصدقاء البيئة بزاكَورة من الشركة التي عادت سنة 2009 لإستغلال واستخراج الذهب بمنطقة البليدة بإيقاف مشروع إنجازمعمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني على أرض درعة نظرا لانعكاساته الخطيرة على الإنسان والبيئة معا.
كما تطالب الجهات المعنية بإنجاز دراسات وأبحاث لمعرفة حجم النفايات الصلبة والسائلة الجاثمة بالمنطقة ومدى تأثيرها على الوسط الطبيعي والفرشة المائية،مع إلزام شركة"بوكافرسومافير"بالإسراع في معالجة نفايات البليدة،وتعويض سكان المنطقة ماديا بخلق مشاريع تنموية لفك العزلة عنها وتخليف الأشجارالمثمرة التي هلكت من جراء تلوث المياه.
وتطالب أيضا وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة لفتح تحقيق في الموضوع مع وتفعيل قانوني الماء والنفايات تجاه الشركة المعنية مع تحميلها المسؤولية الكاملة على كل الأضرارالتي لحقت وستلحق الإنسان والمجال والماء والهواء بهذه المنطقة.