الحبس لمتورطين في الذبيحة السرية بأكادير

بينما كانت دورية للدرك الملكي بأكادير تجوب بعض دواوير جماعة أمسكروض، 50 كلم شمال مدينة أكادير، وتقوم بمهامها الاستطلاعية الروتينية، لفت انتباه عناصرها محل يعرض اللحوم للبيع بدوار أكفاي، وللتأكد من توفر صاحبه على
رخصة بيع اللحوم، وكذا من جودة اللحوم التي يعرضها، اقتربت منه، وبعد فحص اللحوم، تبين خلوها من تأشيرة المصالح الصحية البيطرية المختصة، وبعد استفسار البائع، اعترف بأنها لم تراقب من طرف الطبيب وأنه يقوم بالذبح فقط في مكان خلاء خلف محله، وبعد معاينة مكان الذبح، تبين لعناصر الدرك أنه مكان غير نظيف ولا يتوفر على أدنى شروط الصحة. بعدها اتصلت عناصر الشرطة بقائد قيادة أمسكروض، الذي طلب من الطبيب البيطري معاينة المحل، وفعلا حضر وسجل عدم صلاحية اللحوم المعروضة للبيع للاستهلاك الآدمي، نظرا للأوساخ المنتشرة بالمكان الذي ذبحت فيه، بعد ذلك تم وزن الذبيحة، لحما وأحشاء، فتبين أنها تزن 18.5 كيلوغراما، وتم بعدها إتلافها حرقا ودفنها بمكان لا يضر بصحة الساكنة المجاورة. وعند الاستماع للبائع، صرح أنه اضطر لمغادرة المدرسة الابتدائية بعد وفاة والده وتحمل أعباء الأسرة وامتهن مهنة بيع اللحوم بهذا المحل الذي اكتراه زوج أخته، الذي يعمل أيضا جزارا منذ شهر ونصف، وأنه ذبح تقريبا حوالي 9 خرفان فيه، كما كان يستورد أيضا اللحوم من المجزرة الجماعية، مضيفا أن لا أحد من زبنائه اشتكى يوما من عدم جودة اللحوم التي يبيعها وأبدى ندمه، ملتزما بعدم القيام مستقبلا بأي ذبح خارج المجزرة الجماعية وبعدم بيع سوى اللحوم التي يؤشر عليها الطبيب المختص. أما زوج أخته فقد اعترف بأنه من أكرى المحل لشقيق زوجته وأنه على علم بكونه يقوم بالذبح خلف المحل، مصرحا بأنه لا أحد من الزبناء اشتكى من اللحوم، مبديا أيضا ندمه على تورطه في الذبيحة السرية، طالبا الصفح من العدالة، وملتزما بعدم العودة لمثل هذه التصرفات.
أما الدرك الملكي، فقد قدم الجزارين أمام وكيل الملك بابتدائية أكادير، الذي تابعهما من أجل الذبيحة السرية، وبعد عرض المتهم الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح على المحكمة، قررت الأخيرة إحالة الملف على وكيل الملك لإعادة تكييف المتابعة، وتم ذلك فعلا بعد متابعة المتهم الأول من أجل عرض وترويج مواد حيوانية غير خاضعة لمراقبة المصالح البيطرية، ومتابعة زوج أخته من أجل المشاركة في عرض وترويج مواد حيوانية غير خاضعة لمراقبة المصالح البيطرية، وأدين الأول بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حين أدين الثاني بشهر واحد موقوف التنفيذ وبنفس مبلغ الغرامة.