نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بظاهرة "تعاظم الفساد في عدد من مدن المملكة"، وذلك على خلفية "عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية". ويأتي ذلك خلال انعقاد اللقاء الوطني لحماة المال العام يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، في مدينة الفقيه بنصالح، وذلك بحضور ممثلي ومنخرطي جميع الفروع المحلية. في هذا الصدد، أشارت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي إلى تفاقم مستويات الفساد في الآونة الأخيرة رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في ملفات عدة. ووقفت الجمعية على مؤشرات الفساد وتجلياته في عدد من الملفات، ومن بينها "الرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب وانتشار اقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية وإلحاق الضرر باقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودور ذلك في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، وغياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته، وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية". وبناء على ذلك، طالب حماة المال العام في بلاغ أعقب اللقاء الوطني باتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد، وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة مختلف الظواهر المرتبطة به، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء. هذا، ودعا حماة المال العام إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية وكذا الصحافيين. وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، خاصة تلك التي استغرقت زمنا إجرائيا طويلا، وذلك لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
