حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع الفساد والنهب

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر امتداد الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد.
وحملت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، "الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية، و خاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011″.
واعتبر رفاق الغلوسي في بيان أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح يوم أمس الأحد 16 يونيو الجاري بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ب"أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب اصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة وتجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة والانحراف، مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن".
وسجل البيان بأن "مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة والريع ونهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، كما سجل بأن فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وحذرت مما "يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتراجع على مؤشرات التنمية والشفافية والحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب".
وعتبر البيان ب،"أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين و ناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى التعليم والصحة و البيئة، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد ونهب المال العام"، كما يعتبر ب"أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة و سوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم والصحة والشغل وجعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والحقوقي وارتفاع منسوب الغضب الشعبي والاحتجاجات القطاعية".
وسجل البيان "وبكل أسف ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء من بطء و من تماطل و من احكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج اللاد من دائرة التخلف".
وطالبت الجمعية "كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وبتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة والإنصاف".
واعتبر البيان ب"أن المرحلة الراهنة اصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب، لأن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".