حماة المال العام: تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام

نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الملتقى الوطني لفروع الجمعية، خلال نهاية الأسبوع، بمقر الكونفدرالية للشغل بمدينة الفقيه بنصالح، حيث رُفع شعار"تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام".
وطال المشاركون في الملتقى حسب البيان الختامي الذي توصل "الأول" بنسخة منه، ب"اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام".
ودعوا إلى "تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء".
بالإضافة إلى "اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة، وتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
كما طالب البيان ب"تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع".
وأوضح البيان، أن المشاركين والمشاركات "وقفوا بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية، وقد استنكر المشاركون والمشاركات بشدة عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية".
كما استنكروا "تفاقم الفساد ونهب المال العام ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة والتي لازالت تراوح مكانها".