حماة المال العام: يجب مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والفساد تفاقم في عدد من المدن

استنكر حماة المال العام خلال لقائهم الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نظم، يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، في مدينة الفقيه بنصالح، ما أسموه عودة المفسدين، وناهبي المال العام، والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان، ومجالس جهوية، وإقليمية، وجماعات ترابية محلية.
وندد بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل "اليوم24″ بنسخة منه، بتفاقم الفساد، ونهب المال العام، في كل من بلدية بني ملال، والفقيه بنصالح، وجماعتي تكزيرت، ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة، وباقي مدن وأقاليم الجهة، على الرغم من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد في هذه الجهة، والتي لاتزال تراوح مكانها، وفق البلاغ نفسه.
ووقف المشاركون في الملتقى، الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الفقيه بن صالح، بالمناقشة، والتحليل على تداعيات الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، واقتصاد الريع، والامتيازات، والمحسوبية في إلحاق الضرر باقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم، ودوره في اتساع دائرة الفقر، والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة، وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.
وطالب حماة المال العام بتدابير، وإجراءات تشريعية، وإدارية، وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، مع تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد، والرشوة، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية، والحكامة الجيدة، والتوزيع العادل للثروة، وتوفير الشروط القانونية، والمؤسساتية، والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة تسريع الأبحاث، والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، منها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا.
وجدد رفاق الغلوسي دعوتهم إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والصحافيين لخلق انفراج سياسي واسع، وبعث الأمل في المستقبل.