بعد أن ظل مجمدا في البرلمان منذ 2016....الحكومة تسحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي

بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 16-10، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016، طلب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، سحبه من مجلس النواب.
وأكد طارق القادري، أمين مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة، أول أمس الاثنين، توصل المجلس بطلب رئيس الحكومة الخاص بسحب مشروع القانون.
من جهته، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال دراسة مشروع الميزانية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الثلاثاء، إن الحكومة قررت سحب المشروع، لأنه من الأفضل أن تتم مناقشته في شموليته، باعتبار أنه مترابط في كثير من الفصول.
وأوضح بايتاس أنهم كانوا يعاتبون الحكومة في الولاية السابقة لأنها تأتي في كل مرة بمقتطف من مشروع القانون الجنائي، ولم تأت به في شموليته، وبالتالي يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى منه.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لبعض التعديلات، قبل إحالته من جديد لدراسته والمصادقة عليه. ويتضمن المشروع مجموعة من المواد، من بينها مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا في المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016.
وينص الفصل المتعلق بالإثراء المشروع، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000، كل شخص ملتزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويضيف الفصل "علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية".
كما ينص الفصل على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، المصطفى الرميد، أصدر في أبريل المنصرم مذكرة توضيحية بشأن مشروع القانون رقم 10.16.
وأوضحت المذكرة أنه سبق للحكومة أن أحالت منذ تاريخ 24 يونيو 2016 مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب، بيد أن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا.
وتضمنت المذكرة التوضيحية بشأن هذا المشروع التذكير بالسياق العام لإعداده، وإبراز مرتكزاته، وأهم مستجداته، قبل التطرق لأهم المراحل التي ميزت مسار دراسته بالبرلمان.
وحسب مذكرة الرميد، فإنه يمكن التمييز في مراحل دراسة مشروع القانون بين مرحلتين أساسيتين، تتعلق المرحلة الأولى بمرحلة دراسة مشروع القانون في نهاية الولاية التشريعية السابقة.
وأشار إلى أنه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية السابقة أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 24 يونيو 2016، وبعد ذلك تم تقديمه من طرف وزير العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 28 يونيو 2016. وأضاف أن اللجنة أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 14 يوليوز 2016، غير أن بعض الفرق النيابية ماطلت في إتمام مسطرته التشريعية، مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية دون المصادقة عليه.
وبخصوص المرحلة الثانية، المتعلقة بدراسة مشروع القانون في الولاية التشريعية الماضية، قال إنه في مستهل الولاية التشريعية الماضية حرصت الحكومة على تثبيت جميع مشاريع القوانين المتبقية قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام الولاية التشريعية التاسعة.
وأضاف أنه، في هذا الصدد، تم تقديم مشروع القانون الجنائي من جديد من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 06 يوليوز 2017، وبعد ذلك عقدت اللجنة 12 اجتماعا لمتابعة دراسته، حيث أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 02 يوليوز 2019.
وحسب المذكرة التوضيحية، فإنه منذ ذلك الحين برزت خلافات بين الفرق النيابية تتعلق بتقديم التعديلات، مما حال دون برمجة البت فيه، بيد أنه عشية اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الماضية بادر رئيس مجلس النواب بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021 إلى إحاطة الحكومة علما برغبة أعضاء مكتب اللجنة في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.
ودعا في المذكرة التوضيحية إلى بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، بيد أن الأمر لم يتحقق.