تحركات في الحدود المغربية الجزائرية، و الموريتانية الجزائرية.

شهدت الحدود المغربية الجزائرية، و الموريتانية الجزائرية تحركات متباينة
فبخصوص التحركات على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض..
و أفاد مسؤول مغربي وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الرباط "بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي"، مشيرا إلى أن العملية جرت الاثنين.
وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائريًا ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الجزائر أواخر غشت قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها.
في حين أعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار، "رافضا مبرراتها الزائفة".
وتزايدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة حين أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في منطقة لم تحددها بالضبط على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة، وعمدت إلى توجيه "اتهامات مجانية" للمغرب بالوقوف وراء الحادث، وهي الواقعة التي نفاها الجيش الموريتاني جملة وتفصيلا، كما كذبها تقرير ل"المينورسو" ، أكد أن الرواية التي قدمت الجزائر لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الحادث تم في منطقة منزوعة السلاح.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي عن هذا الاتهام بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأسبوع المنصرم، أن المملكة "تتمسك باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع".
وفي سياق آخر، و بخصوص الحدود الجزائرية الموريتانية، أعلنت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من إعلان عن مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.
وجاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية، التي انعقدت الإثنين الثلاثاء في الجزائر العاصمة، برئاسة وزيري الداخلية الجزائري كمال بلجود والموريتاني محمد سالم مرزوك.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بلجود قوله إن من أهم التوصيات: "تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين".
وتابع: هناك "ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة".

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.