اتفاق جزائري موريتاني على استحداث لجنة مشتركة لتأمين الحدود البرية بينهما

أعلنت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من إعلان عن مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.

وجاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية، التي انعقدت الإثنين الثلاثاء في الجزائر العاصمة، برئاسة وزيري الداخلية الجزائري كمال بلجود والموريتاني محمد سالم مرزوك.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بلجود قوله إن من أهم التوصيات: "تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين".
وتابع: هناك "ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة".
وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وفي غشت 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري يربط بينهما عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
ومَكَّنَ المعبر الحدودي الجديد التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعا إلى موريتانيا عبر المعبر الحدودي.
واتهمت الرئاسة الجانب المغربي ب "التورط في القصف بواسطة سلاح متطور"، متوعدة بأن ذلك "لن يمضي دون عقاب".
فيما اكتفى المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي الخميس، بالتأكيد على "احترام حسن الجوار"، من دون نفي أو تأكيد للاتهام الجزائري.