مزرعة أسماك تتسبب في أزمة جديدة بين المغرب و اسبانيا، ومنح مهلة 20 يوما لتسوية الوضع.

تسببت مزرعة للأسماك قرب الجزر الجعفرية في أزمة جديدة بين المغرب و إسبانيا.
فبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فقد وزارة الخارجية الإسبانية، بحر الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة المغربية بمدريد، على خلفية ما اعتبرته إقامة السلطات المغربية لمزرعة أسماك بمحيط الجزر الجعفرية المحتلة بالبحر الأبيض المتوسط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة "Morenot" الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك التي يقع مقرها بمدينة "تاراغونا"، والتابعة لمجموعة نرويجية، هي من قامت بصناعة وتركيب الأقفاص المائية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز في إقامة مزرعة الأسماك، مشيرة ، بأن السلطات الإسبانية وضعت مهلة 20 يوما أمام شركة "Morenot" من أجل إزالة الأقفاص المذكورة، و إلا فستتعرض لعقوبات قانونية في حالة لم تقم بذلك داخل أجل 20 يوما.
هذان وحاولت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، تفادي أي تصعيد مع المغرب، وتدفع في اتجاه تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته تداعياتها بعد بشكل نهائي، خاصة في ظل عدم عودة سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، إلى منصبها. وبالرغم من هذا التوجه الحكومي، إلا أن "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني، اعتبر أن إقامة مزرعة للأسماك قرب الجزر الجعفرية "خطوة تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة".
يذكر أن الجريدة الرسمية بالمغرب، نشرت في 7 مارس الماضي، تفاصيل منح رخصة إقامة مزرعة للأسماك لشركة مغربية، من خلال تركيب أقفاص عبارة عن فخاخ تحاصر الأسماك، حيث أشارت "إل باييس" إلى أن المغرب قام إلى حد الآن بتركيب 16 قفصًا.
للإشارة فقط، فالسلطات المغربية لا تعترف بالسيادة الإسبانية على الجزر الجعفرية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلين.